كريستال فينك: محاولات لخلق منحنى عائد بمدد تتراوح بين 9 و12 شهراً
منى ذوالفقار: الهيئة أصبحت توافق على الإصدار خلال 5 أيام عملاً فقط
اعتبرت كريستال فينك، نائب مدير قطاع أسواق المال فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، أن إنشاء جمعية الدخل الثابت خبر مهم بالنسبة لسوق المال، قائلة: «خطوة جيدة عندما نتحدث عن تنمية أسواق المال».
أضافت خلال ورشة عمل عقدت على هامش القمة السنوية الرابعة لأسواق المال التى تنظمها جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات التمويل إن البنك ينشط فى مصر منذ عام 2015، ويُركز على مجال الاستثمار فى الديون وحقوق الميكلة بما فيها أدوات رأس المال، وتجاوز حجم الأعمال فى المنطقة بالكامل نحو 15 مليار يورو.
وتابعت: “نُجرى أكبر العمليات فى مصر، وندخُل حاليًا فى تركيا وروسيا، وننشط بمجال حوار السياسات وتطوير المؤسسات، لخلق بيئة دعم مواتية للأسواق».
أشارت إلى عدم قدرة السلطات وحدها على فعل كل شئ، لذا فهى تحتاج للشركات، وفى الناحية الأخرى لن يستطيع القطاع الخاص تنمية السوق بدون خلق بيئة مواتية لذلك.
ونوهت فينك، عن دور الحكومة المصرية فى خلق بيئة مواتية لتعميق الأسواق خلال الفترة الأخيرة، واعتبرته دافع قوى نحو التنمية بشكل عام فى سوق المال.
أوضحت أن البنك المركزى تحول إلى تحرير أسعار الصرف، وهذا يعد أكبر حافز لتنمية أسواق المال بأدوات التمويل قصيرة الأجل أولًأ، ثم أسواق رأس المال بالأدوات طويلة الأجل.
أشارت إلى عمل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار مع البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية على منحنى العائد وأن النشاط سيستمر هذا العام، لخلق مؤشرات لأسواق المال.
وعن النهج نفسه قالت فينك، إن البنك المركزى والمشاركين فى أسواق المال يحاولون عمل مؤشر لمنحنى العائد، ما يخلق مُنحنى لمدد تتراوح بين 9 و12 شهراً لخلق أسواق تباديلة ليست نشطة فى مصر.
وقالت إن البنك يقوم بالكثير من التعاملات على العملة الأجنبية، ويعمل على الدعم الفنى للمؤسسات على المستوى التنظيمى على أن يكون بصورة دولية لزيادة السيولة فى السندات الحكومية وأسواقها، وهناك تعاون مكثف مع البنك المركزى لنقل المنظومة إلى الأذون والسندات.
أضافت: «مؤخراً حدث تغير جذرى، حيث أن البنك المركزى فهم دور أسواق المال فى تغيير السوق الاقتصادية، والبنك الأوروبى يعمل على زيادة تحول الاستثمارات فى الأدوات من المدى القصير إلى الطويل، ولدينا %60 من السندات على 13 شهراً، ومُرحب بالقطاع الخاص للاستفادة من تلك السيولة».
أشارت إلى اهتمام بالنسبة للأصول رغم عدم كفايتها للأسواق، وهو ما يجب ضبطه فى الفترة المقبلة لإحداث عملية التنمية المرغوبة فى هذا القطاع.
وقالت منى ذو الفقار، الشريك المؤسس ورئيس اللجنة الفنية بمكتب ذو الفقار للاستشارات المالية، إن قرار العمل بالسندات قصيرة الأجل ظهر فى نوفمبر 2018، برقم 172، من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
أضافت: «السؤال هنا .. لماذا سندات؟، فرغم أن العالم جميعه يُسميها ورقة تجارية، جاءت التسمية فى مصر سندات لعدم قدرتنا على التعامل فى سوق المال بغير الأوراق المالية، وأذون الخزانة مثلًا لا يمكن التداول عليها فى البورصة إذا كانت ورقة تِجارية، إذ يجب أن تكون التسمية سندات».
أوضحت أن ميزة السندات، أنه حين يتم تقييدها فى البورصة، فهى مُعفاة من الضرائب ما يُعطى ميزة للمستثمر والمُصدِر.
أشارت إلى أنه لم يكن فى مصر سندات أقل من 13 شهرًا، وبالتالى لم يكن يتواجد استثمارات فى هذا المجال، ولم تكن أذون الخزانة كأداة قصيرة الأجل مُيسرة للقطاع الخاص، وللمرة الأولى لدينا سندات قصيرة أقل من 13 شهراً، وتنظيمها يسمح بأن يتراوح بين 7 أيام وعامين إذا كانت إصدار برنامج، وبين 7 أيام وعام إذا كان الإصدار منفرد.
وذكرت أنه تم وضع السندات القصيرة على طريق سرعة الإصدار وتيسير الإجراءات، ونرى أن السندات القصيرة ستفتح سوقًا جديدة، وتنشيط سوق صناديق الديون والاستثمار والمعاشات، وستلعب فيها السندات القصيرة دورًا هامًا فى الفترة المقبلة.
ونوهت عن إمكانية استفادة شركات الإصدار من السندات كبديل ذو كفاءة مرتفعة من ناحية التكلفة المنخفضة وسرعة الإصدار، والتسهيلات الدوارة لتمويل رأس المال العامل من قبل البنوك لخلق بديل متاح يستند إلى سوق المال للمرة الأولى.
أوضحت أن نجاح الإصدار يأتى من خلال التكلفة الأقل فى الفائدة على المُصدِر، ما يعطى ميزة للمستثمر بمعدل فائدة أعلى من فائدة الإيداع فى البنوك لوجود الإعفاء الضريبى، والسندات بوجه عام مستقرة إذا كانت مقيدة للاستفادة من الاعفاء.
وقالت ذوالفقار إن بعض الشركات يمكنها الإقتراض من البنوك حال خفض الحد الأقصى لإقراض العميل الواحد والأطراف المترابطة للقاعدة الرأسمالية للبنوك من 25 إلى 20 ومن ثم إلى 15، والسندات أفضل منها فى كل الأحوال.
أوضحت أن الهيئة العامة للرقابة المالية إلتزامت بمستندات ميسرة وسهلة، والتزامت بتقديم الموافقة خلال 5 أيام عمل، بصلاحية 45 يوم عمل، لتتوافق مع طبيعة السندات قصيرة الأجل باعتبار أنها تسد الإحتياج.
أضافت أن السندات تفتح الباب لبناء السوق فى المجال قصير الأجل، وتُزيد نطاق المُصدرِين الجدد، مثل المؤسسات الدولية والبنوك، ولم يحدث هذا الأمر من قبل.
أشارت إلى أنه من ناحية المستمرين، فمن الممكن أن تدخل صناديق الاستثمار وصناديق الديون، وأسواق المال، والمعاشات، والأفراد ذوى الملاءات المالية فى الطروحات العامة أو الخاصة المغلقة.
أضافت أنه يوجد لدينا جهات مستثناة من التصنيف الائتمانيى والعمل بالسندات يفتح الباب لخفض عدد الميزانيات إلى اثنتين بدلاً من 3 ميزانيات التى تطلبها البنوك حين ترغب الشركات فى الاقتراض.
أوضحت أنه تم تعديل القانون لعدم إصدار السندات فى الجمعيات العمومية بسبب طول فترة الإجراءات عن شهرين بحيث من الممكن أن تخرج من مجلس الإدارة مباشرًة.
وقالت إنه من المُمكن أن يتم تطوير السندات قصيرة الأجل خلال الفترة المقبلة، والقرارت الجديدة تسمح بتغيرها مع ظروف السوق بسهولة.
أضافت: «فى تصورى إذا جائنى موكل كشركة أو بنك استثمار أو شركة مُصدرة صناعية وتسائلوا عن الاستفادة من السندات القصيرة، سيكون الجواب بطلب عمل برنامج لمدة عامين لإصدار شرائح بحسب الحاجة، ويتم تيسير الإجراءات بحيث إذا كانت ضمن الحدود القصوى الحاصل عليها فى الموافقة بالإصدار فلا توجد أزمة حتى إذا ارتفعت الإصدارات إلى 10 إصدارات، بشرط إخبار هيئة الرقابة المالية بكل إصدار قبل يومين من نشره».
أشارت إلى أن قيد الإصدارات فى البرنامج أسهل وأفضل مع البورصة، ولديها أدوات تمويل أفضل كثيرًا من أدوات التمويل الأخرى جميعها، وتشمل أذون الخزانة.
أوضحت أن التصنيف الائتمانى بالنسبة للشركات الكبيرة سيكون بإجراءات سريعة لعدم التعطيل، والهيئة فعلت نظامًا جديدًا بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة لخدمة هذه الفئة من الأعمال.
