تستعد وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، لطرح 4 محطات صرف صناعي جديدة، على أن تنتهي اللجنة المختصة من إجراءات التأهيل المسبق للمشروعات قبل نهاية العام الحالي، وفقا لتصريحات عاطر حنورة، رئيس الوحدة «البورصة».
أوضح حنورة، أن التكلفة الاستثمارية للمحطات الأربع تصل إلى 200 مليون دولار، بواقع 40 إلى 50 مليون دولار لكل محطة، في حين أن متوسط السعة لكل منها يبلغ 30 ألف متر مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أن المحطات ستقام في الإسكندرية والبحيرة والجيزة.
وأضاف حنورة، أن خطة الوحدة تشمل أيضًا طرح 9 مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء، تتضمن 5 محطات توزيع و4 محطات محولات بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضح أن المرحلة الأولى ستطرح خلال أقل من شهر لتشمل محطات توزيع الكهرباء الخمس، بهدف رفع كفاءة التشغيل ودعم شبكة التوزيع.
وتتراوح تكلفة محطات المحولات بين 5 و6 مليارات جنيه، ومن المقرر طرحها بداية العام المقبل بعد الحصول على موافقة اللجنة العليا لمشاركة القطاع الخاص برئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي.
أما بالنسبة لمحطة الحمأة في أبورواش، فأشار حنورة إلى تأهيل 4 شركات للتقدم بالمناقصات، على أن يتم طرح المشروع عليهم قبل نهاية العام الحالي.
وفى وقت سابق صرح حنورة أن حجم المشروعات التي تم طرحها وتنفيذها خلال العامين الماضيين يقدر 50 مليار جنيه، لافتا إلى أن المشروعات المطروحة تستهدف جميع المستثمرين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، وفق قواعد التأهيل الفني والمالي.
أشار حنورة، إلى وجود نماذج ناجحة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، إذ تستهدف وحدة الشراكة بوزارة المالية، التوسع في الشراكة مع المستثمرين من خلال قطاعات جديدة، أخذًا فى الاعتبار أن مصر هى الدولة المرجعية لنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بأفريقيا والدول العربية.
وتابع: “استقبلت وزارة المالية خلال العامين الماضيين وفودًا من السودان وليبيا وبوروندى وجنوب أفريقيا، طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية والدعم الفني فى تنفيذ مشروعاتهم بهذا النظام P.P.P والممولة من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة”.
