وجه كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بإدراج بعض منتجات النحاس التى تخضع لعمليات تصنيع بسيطة على خردة النحاس قبل تصديرها كمنتجات وسيطة أو نهائية ضمن قرار حظر تصدير خردة النحاس والألومنيوم.
قال الوزير، إنَّ اتحاد الصناعات المصرية سيقوم بإعداد قائمة بالمنتجات تامة الصنع ونصف المصنعة التى قد تلتف على القرار، مؤكداً أن شركة مصر للألومنيوم ستزيد الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلى، على أن يتم تصدير الفائض.
وشدد على استمرار قرار منع تصدير الرمال البيضاء، خاصة فى ظل طلب بعض الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة استخدامها فى تصنيع الزجاج، وهو ما يعد تصديراً غير مباشر للخامات فى ضوء الطبيعة الخاصة لتلك المناطق.
وأكد ضرورة الإسراع بتشكيل جمعيات للمستثمرين فى كل منطقة صناعية، على أن تتولى تلك الجمعيات إدارة المرافق الداخلية وصيانتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن استدامة الخدمات وتيسير الإجراءات على المستثمرين.
واتفقت المجموعة الوزارية على قيام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من خلال الجامعات والمكاتب الاستشارية التابعة لها فى المحافظات، بإعداد قاعدة بيانات وتحليل شامل لأوضاع المناطق الصناعية، ووضع رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، على أن يشارك اتحاد الصناعات المصرية فى تنفيذ أعمال التطوير وتشكيل جمعيات المستثمرين.
كما ناقش الاجتماع عدداً من الملفات الاستثمارية والصناعية، من بينها طلب شركة برومتيون للإطارات إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارات الزراعية، مع خطط مستقبلية لإنتاج إطارات سيارات الركوب.
وبحثت المجموعة طلب شركة تى سى أى سينمار بشأن زيادة الضريبة الجمركية على واردات خام بوليمرات كلورايد الفنيل (PVC)، فى إطار دعم توطين التصنيع المحلى، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة تضم هيئة التنمية الصناعية، ووزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية، لدراسة التحديات والطاقة الإنتاجية للشركة ومدى كفايتها لتلبية احتياجات السوق المحلى.
وتناولت المناقشات ملف الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن؛ حيث تقرر الإبقاء على تبعيتها لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتبارها جهة فنية ورقابية محايدة تضمن سلامة تداول القطن المصرى، وتحافظ على سمعته محلياً ودولياً.
