قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن المخطط الاستراتيجي للمحافظة الذي أعتمد قبل 10 أيام يتضمن مخططات تفصيلية لعدد من المشروعات ومنها إعادة تأهيل بحيرة مريوط.
وأضاف قنصوة، نواجه تحدي التمويل لإعادة تأهيل بحيرة مريوط الذي يتوقع أن يحتاج إلى1.7 إلى 2 مليار جنيه بشكل مبدئي، خاصة مع العمل على عدد من المشروعات التي يحتاجها المواطنين والمحافظة بشكل عاجل وتؤثر في حياتهم اليومية.
وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن التعديات تمثل الجانب المضئ في أزمة بحيرة مريوط لكونها ستوفر بعض الأموال التي نحتاجها لتمويل التنمية، كما سيتم إزالة المخالفات والمباني التي تعيق التطوير بناء على التكليفات الرئاسية.
وتابع، تواجه البحيرة تحديات أخرى مثل التلوث بالصرف الصناعي والزراعي، والتي ستتخذ آليات عاجلة للتعامل معه، خاصة أن كل الشركات الموجودة كانت تقوم بالصرف الصناعي على البحيرة، كما قام بعضها قام بإنشاء محطات معالجة ومحطات متطورة للاسترجاع الكامل للمياه، وسنقدم حوافز للشركات التي تعمل على إقامة المحطات المتطورة لمنع التلوث.
وذكر، تعاني البحيرة من مشكلة عدم التكريك منذ عقود، ويتوقع أن يتم نقل المعدات التي تقوم بتكريك بحيرة البرلس إلى مريوط بعد إنهاء عملها، خاصة أن البحيرة تمثل المتنفس للصرف الزراعي من محافظتي الإسكندرية والبحيرة.
وأوضح قنصوة، تم إنفاق ما يقرب من 980 مليونا من المليار جنيه المخصصة على محطات الرفع الخاص بالصرف الزراعي ومنها محطة المكس التي أصبحت تعمل بكفاءة وتم تطويرها بشكل كامل، كما أقيمت محطة بمنطقة القباري على مساحة 50 ألف متر لتخفيف الحمل العضوي بنسبة 5% من مياه البحيرة بالتعاون بين البنك الدولي وشركة الصرف الصحي.
وأكد قنصوة على وجود خطة لإقامة مناطق لوجستية على جانبي البحيرة في ظل ما تشهده المنطقة الجمركية من توسعات.
من جانبه أوضح الدكتور فهمي شارل، وكيل المعهد العالي للصحة العامة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هناك لجنة عملت على مدار أكثر 3 أشهر على إقامة العديد من الفعاليات بمنطقة البحيرة والمناطق المحيطة بها شملت قوافل مجتمعية وطبية ومسح طبي مجتمعي بيئي، بقرى أبيس 8 الواقعة على حدود بحيرة مريوط.
واعتبر الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة، أن تأهيل بحيرة مريوط، يمثل إحياء لأحد أهم الموارد الطبيعية للأسماك بالإسكندرية، والتي تمثل مصدر رزق لأكثر من 12 ألف صياد، وعدد من الصناعات القائمة على الأسماك.
وحذر الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، من استمرار الأعمال الملوثة والردم لبعض المسطحات ببحيرة مريوط مما آثر في كمية الثروة السمكية المنتجة منها، إضافة إلى ضرورة بحث وحل مشكلات إنخفاض منسوب المياه.
ولفت الدكتور حسين العطفي، وزير الري الأسبق، إلى تراجع مساحة البحيرة من 200 ألف فدان منذ مائتي عام إلى 17 ألف فدان في الوقت الحالي، كما يتقلص من مساحتها قرابة 500 فدان سنويا، وإذا استمر الوضع كذلك ستختفي خلال 35 عاما.
ويستعرض الملتقى على مدار جلساته، تاريخ بحيرة مريوط ونتائج الأبحاث والدراسات المحلية والدولية التى تمت حول البحيرة، والموارد المتاحة وكيفية إستغلالها الإستغلال الأمثل، بهدف الخروج بوثيقة وتوصيات تساعد المحافظة والدولة فى عملية الإصحاح البيئى لهذه البحيرة التى كانت ميناء للنقل ومورداً للثروة السمكية.
ويناقش الملتقى التأهيل البيئى لبحيرة مريوط، وخريطة الإدارة البيئية المتكاملة للمنطقة، ودور بحيرة مريوط فى الأمن الغذائي المصري، والفرص الشبابية الاستثمارية في البحيرة، وفرصها كمشروع سياحي و خدمي، وأهمية تسجيل بحيرة مريوط كمحمية طبيعية فى مصر، إضافة إلى سبل إستدامة تنمية البحيرة، والتوعية بالبعد الإجتماعي والاقتصادي لحياة الصيادين وأهالى المناطق المحيطة بالبحيرة.
كتبت : آية نصر
