من المقرر أن تصدر الولايات المتحدة أول تقاريرها الخاصة بالنمو الاقتصادى لهذا العام، يوم الجمعة المقبل، وهو اﻷمر الذى يترقبه المستثمرون عن كثب، فى ظل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمى والأمريكى، التى أثرت على أذهانهم بداية العام الجارى.
ويتوقع بنك الاحتياطى الفيدرالى فى ولاية أتلانتا نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للولايات المتحدة بنسبة 2.8% فى الربع اﻷول من العام الجارى، فى حين يتوقع المحللون ممن خضعوا لاستطلاع للرأى أجرته شركة «رفينيتيف»، نمو الاقتصاد بمعدل 1.9%.
وقالت شبكة «سى إن إن» الإخبارية اﻷمريكية، إنَّ معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى اﻷمريكى الأضعف من المتوقع قد تؤدى إلى انخفاض قيمة اﻷسهم واﻷصول الأخرى.
وعزز التحفيز الحكومى، مثل الإصلاح الضريبى، النمو الاقتصادى فى العام الماضى، ولكن هذا النمو بدأ يتلاشى الآن، فمن المتوقع بشكل واسع النطاق نمو اقتصاد الولايات المتحدة بوتيرة بطيئة هذا العام، مقارنة بنسبة النمو البالغة 2.6% فى العام الماضى.
وأوضحت الشبكة الإخبارية، أن معدل النمو الاقتصادى فى الربع الأول قد ينخفض نتيجة العديد من العوامل الموسمية، كما ستعكس البيانات الاقتصادية الخاصة بالعام الجارى، أيضاً، تأثير الإغلاق الجزئى للحكومة، وهو اﻷطول فى تاريخ الولايات المتحدة، الذى بدأ فى ديسمبر واستمر حتى نهاية يناير الماضى.
وقال برنت شوتيه، كبير استراتيجيى الاستثمار لدى شركة «نورث وسترن ميوتشوال»، إنَّ تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى سيكون أمراً جيداً، ما دام الاقتصاد لا يعانى ركوداً.
وأوضحت «سى إن إن»، أنَّ نسبة النمو السنوى لاقتصاد الولايات المتحدة، التى تجاوزت حاجز الـ4% فى الربع الثانى من العام الماضى، للمرة اﻷولى منذ عام 2014، كانت بالتأكيد خارج النطاق المألوف.
وأوضح «شوتيه»، أن تباطؤ الناتج المحلى الإجمالى، إلى المستوى الذى يعتقد خبراء الاقتصاد أنه أكثر استدامة، سيحافظ على التضخم عند 2%، وهى النسبة التى يستهدفها البنك الاحتياطى الفيدرالى، كما أنه سيطيل دورة النمو الاقتصادى.
أضاف «شوتيه»، أن مخاوف المستثمرين من حدوث ركود وشيك بدأت تتلاشى على خلفية تلك الإيجابيات.
وتوجد علامات إيجابية أخرى، فقد أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة، اﻷسبوع الماضى، انخفاض العجز التجارى الأمريكى بنسبة أكبر من المتوقع إلى 49.4 مليار دولار فى فبراير الماضى، وهى أفضل قراءة له منذ أكثر من 18 شهراً، ما يبشر بأمور جيدة بالنسبة لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى المنتظر.
