الشركات عرضت بيع المتر مكعب بين 17 و20 جنيهاً.. والدولة طلبت شراءه بـ7 جنيهات
مصادر: مستمرون فى طرح المناقصات التنافسية لتنفيذ محطات التحلية حتى عام 2035
تراجعت الحكومة عن شراء المياه من القطاع الخاص بسبب ارتفاع قيمة العروض المقدمة من الشركات العربية والعالمية، وقررت الاكتفاء بالمناقصات التنافسية التى تطرحها لتنفيذ محطات تحلية مياه البحر وفقاً لاستراتيجية الدولة.
وقالت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، إن العروض التى تلقتها الحكومة لشراء المتر مكعب من محطات تحلية مياه البحر تتراوح أسعارها بين17 و20 جنيهاً، وهى أرقام كبيرة مقارنة بالأسعار التى ترغب الحكومة فى التعاقد عليها والتى تبلغ 5 جنيهات ولا تزيد على 7 جنيهات.
وأوضحت المصادر، أن الحكومة قررت طرح مناقصات تنافسية أمام الشركات العربية والعالمية لتنفيذ محطات تحلية مياه البحر وفقاً لاحتياجات واستراتيجية الدولة التى تسعى لتحقيقها حتى عام 2035 والتى تتضمن إنتاج 2.7 مليون متر مكعب من المياه يومياً.
وقالت المصادر، إن قائمة الشركات التى تقدمت بعروضها لبيع المياه للحكومة تتضمن “شنايدر إليكتريك” و”سيفن سيز” و”حسن علام” وشركتين صينيتين وأخرى ألمانية، وتابعت: الشركات كانت تسعى لتنفيذ المشروعات فى الساحل الشمالى وجنوب سيناء، ولديها اتفاقيات مع بنوك دولية لتمويل المشروعات.
وعقدت الشركات المتقدمة بعروضها مناقشات ومباحثات عديدة مع الحكومة حول قيمة الأرض المخصصة للمشروعات وسبل الإعفاء الضريبى أو الجمركى على المعدات، ولكن الأسعار المرتفعة لبيع المتر مكعب من المياه حال دون ذلك، ولم يتم الاتفاق.
وكانت إحدى الشركات الاستشارية أعدت دراسات جدوى حول إمكانية مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمار بمشروعات تحلية مياه البحر، وخلصت الدراسات إلى أن الحكومة مطالبة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لترخيص تلك النوعية من المشروعات، وتحديد الآليات الخاصة بعملها.
وذكر تقرير سابق للبنك الدولي، إن هناك فرصة قصيرة الأجل لمشاركة القطاع الخاص بشكل أوضح فى قطاع المياه والصرف الصحي، مؤكداً أن القطاع يعاني من تدني شديد في الكفاية الذاتية المالية، ولا تغطي منظومته النفقات المالية المختلفة للتشغيل والصيانة بصورة كاملة.
وأضاف البنك الدولي، أن مصر تحتاج إلى إعداد تحليل أكثر تفصيلا لاتجاهات التكاليف وهيكلتها، بهدف تحديد الأثر المالي الأساسي الفعلي، لاسيما في ظل الزيادة الأخيرة في التغطية والتضخم المستمر في أسعار المدخلات.
