الشركات ملزمة بإنشاء النظام الآلي وحماية البيانات.. وإدراجه في النظام الأساسي شرط تفعيله
أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرار رقم 484 لسنة 2019، بشأن الضوابط الخاصة بتنظيم عمليات التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات المقيدة بالإيداع المركزي لدى شركة “مصر المقاصة”، والذي جاء جوازياً للشركات.
وحدد القرار مسئولية الشركات عن إعداد النظام الإلكتروني الخاص بعملية التصويت الإلكتروني ومسئولية تأمين التصويت عن بعد، وحمايته، والتأكد من أحقية المساهمين على التصويت على البنود المعروضة على الجمعية العامة، والتأكد من عدم تكرار التصويت.
واشترط القرار ضرورة أن ينص النظام الأساسي للشركة على وجود إمكانية التصويت الإلكتروني، على أن يتضمن النظام الآلي للتصويت الإلكتروني ما يمكن المساهم من إبداء رأيه في الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها خلال 5 أيام عمل سابقة لعقد الجمعية العامة.
وأشترط القرار ضرورة قيام الشركة في نهاية الفترة الزمنية المحددة للراغبين بالتصويت عن بعد، بإعداد الملف النهائي بنتائج التصويت الخاص بهم بصورة منفصلة بعد التحقق من ملكية المساهم لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية، ويتم تسليم الملف للشركة لاعتماد الأصوات وحسابها ضمن النصاب القانوني في حضور الجمعية العامة، على أن يفتح باب التصويت الإلكتروني عقب إعلان ونشر بنود الجمعية العامة.
وسمح القرار للمساهمين المصوتين عن بعد بإعادة التصويت وحضور الجمعية العامة حال رغبتهم مع إلغاء نتيجة التصويت السابقة قبل بدء أعمال الجمعية العامة.
وأكد القرار، ضرورة انعقاد الجمعية العامة في المقر المنصوص عليه في النظام الأساسي للشركة.
وحدد القرار مسئوليات مراقب الحسابات وفارزي الأصوات وفقاً للمادة 75 من القانون 159 لسنة 81، من التأكد من هوية وصفة المصوت عن بعد وعدد أسهمه.
وأشار القرار إلى أن تصويت المساهم عن بعد على جدول أعمال الجمعيات العادية وغير العادية يعد حضوراً فعلياً وفقاً لنص المادة 240 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، ويسرى عليه كافة القواعد والإجراءات المتعلقة بحضور الجمعيات من حق طلب البطلان، وتجميد الأسهم لحضور الجمعية، وطلب إضافة بنود لجدول الأعمال للمساهم حامل 5% فأكثر من رأسمال الشركة، على ألا يجوز للمساهم القائم بالتصويت عن بعد باستخدام حق الإنابة في التصويت بحيث يكون التصويت من خلال مالك السهم فقط.
ومنع القرار أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين من استخدام التصويت الإلكتروني.
قال طارق عبدالباري العضو المنتدب لشركة “مصر المقاصة”، إن عدد الشركات المقيدة بالإيداع المركزي تجاوز 5000 شركة بنهاية أبريل الماضي، كما ازداد الطلب على الـ”Token” الخاص بالتوقيع الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة.
