ارتفع مؤشر كفاية رأس المال متضمنًا الدعامة التحوطية وأثر أكبر 50 عميلاً لدى 16 بنكًا بمعدلات ما بين %0.13 و%35 فى حين تراجع لدى 10 بنوك خلال العام الماضى بنسب تراوحت بين %3 و%40.92.
كما ارتفعت الأصول المرجحة بأوزان المخاطر والتى تقيس المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق والتشغيل مرجحة بأوزان المخاطر لدى 21 بنكًا بمعدلات %2 و%44.
وقال محلل مالى لأحد بنوك الاستثمار، إن تكوين البنوك احتياطى المعيار الدولى التاسع، بجانب إعادة هيكلة القروض مع الاحتفاظ بمخصصات لهذه القروض يدعم القاعدة الرأسمالية، كما أن الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لم ترتفع لدى معظم البنوك بصورة ملحوظة فى ظل أن معظم البنوك كثفت اكتتاباتها خلال النصف الثانى من العام فى أذون الخزانة مرتفعة العائد والتى تمتلك وزن مخاطر صفرى.
وعانى عدد من البنوك بينها بنك التجارى الوفا من ارتفاع وزن المخاطر لمديونيات أكبر 50 عميلاً إلى 9.92 مليار جنيه مقابل 3.93 مليار جنيه، الأمر الذى أدى لتراجع مؤشر كفاية رأس المال %41 ليسجل %12.85 مقابل %21.75 العام الماضى.
وكذلك بنك قناة السويس الذى توسع فى المشاركة بالقروض المشتركة، ومنح قروض العملاء الفترة الأخيرة، لكن ذلك أدى لارتفاع الوزن المرجح للتركز لأكبر 50 عميلاً إلى 3 مليارات جنيه مقابل 718 مليون جنيه، وانخفض بمعيار كفاية رأس المال إلى %12.07 مقابل %12.48، وهو ما حد من استفادة البنك من التسويات التى أبرمها للتخلص من الديون الرديئة.
فى حين خفض البنك الأهلى الوزن المرجح لأكبر 50 عميلاً إلى 13 مليار جنيه مقابل 28.4 مليار جنيه، وبنك المؤسسة المصرفية إلى 1.3مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه، والإمارات دبى الوطنى إلى 1.38 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار جنيه.
وقال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، إن البنك عمل على خفض التركز الائتمانى فى المحفظة عبر التوسع فى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخفض تمويلات العملاء الكبار إلى جانب تدعيم القاعدة الرأسمالية.
أضاف أن البنك حاليًا بوسعه التوسع فى إقراض كافة القطاعات وكافة العملاء، ويركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة ذلك القطاع الواعد.
وقال مسئول فى بنك مصر إن البنك قرر احتجاز احتياطى المخاطر من رصيد الاحتياطى التدعيمى العام للبنك والبالغ نحو7.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه الاحتياطيات عبارة عن أرباح مرحلة ومحتجزة للبنك، خاصة أن البنك لديه احتياطيات ضخمة.
أضاف أن البنك احتجز احتياطى مخاطر بقيمة نحو 2.9 مليار جنيه، لمقابلة متطلبات معيار المحاسبة الجديد
وأشار إلى أن البنك ليس بحاجة لزيادة رأس المال المدفوع حاليا، خاصة أن لديه قاعدة رأسمالية قوية تسمح له بتنفيذ استراتيجيته التوسعية خلال العام المالى الحالى خاصة أن احتياطى المعيار التاسع يتم احتسابه ضمن رأس المال الأساسى المستمر للبنك.
