وقعت الحكومة المصرية وشركة سيمنس الالمانية المخطط التنفيذي لمذكرة التفاهم المشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني وشركة سيمنس الالمانية في مجال تحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية ، حيث وقع الاتفاق عن الجانب المصري أحمد طه مساعد الوزير لشئون الصناعة.
وقال المهندس احمد طه مساعد الوزير لشئون الصناعة فى بيان له اليوم إن الزيارة جاءت في إطار تكليفات المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بإيفاد وفد رسمي من الوزارة لزيارة عدد من المدن الالمانية للتعرف على أرض الواقع على آليات تنفيذ المذكرة من خلال زيارة العديد من المواقع والجهات التي ستساعد في تنفيذها سواء الخاصة بشركة سيمنس او الشركات والهيئات المتعاونة معها في ألمانيا، مشيراً إلى أن الزيارة- والتي اختتمت أعمالها مؤخراً- استمرت لمدة أسبوع حيث شارك بالوفد ممثلي مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.
وأضاف طه أنه تم الاتفاق علي توقيع المخطط التنفيذي للاتفاقية بعد مباحثات مكثفة مع مسئولي شركة سيمنس العالمية مشيراً الي ان المخطط يركز علي سبل تنفيذ المحاور الاساسية لمذكرة التفاهم والتي ترتكز علي 5 محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي في المناطق الصناعية، وتقديم الدعم للمصانع فيما يخص دعم وكفاءة الطاقة وحلول التشغيل الآلي، بالإضافة إلى تطوير مصنعي الآلات المحليين، ورفع القدرات التدريبية وتطوير التعليم الفني والمهني، فضلاً عن دعم وتوفير الخدمات التمويلية اللازمة للصناعة.
وأشار إلى أن المحور الأول يتضمن إدارة المناطق الصناعية من خلال الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الألمانية خاصةً في مجالات الطاقة وتوفير المياه والصرف الصحي، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على اختيار عدد من المشروعات التجريبية لتطبيق الخطة بها تمهيداً لتعميم التجربة على باقي المناطق الصناعية.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني ، لفت طه إلى أنه تم الاتفاق على إقامة مركز لبناء القدرات والكوادر اللازمة للتحول الرقمي وتوفير حلول التشغيل الآلي للمشروعات الصناعية وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يرتبط المركز بالمنطقة الصناعية ويقوم بتوفير خدمات التصميم وتحسين العمليات الصناعية، وتقديم الاستشارات الفنية، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال، وبناء القدرات والتدريب.
وأضاف أنه تم الاتفاق ايضا على تنفيذ محور تحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية من خلال زيادة تنافسية الصادرات المصرية وتعظيم صادرات المشروعات الصناعية وزيادة تكاملها مع سلاسل القيمة العالمية، فضلاً عن تقديم حلول توفير الطاقة وتعزيز الإنتاج والحفاظ على البيئة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق علي تدشين منصة رقمية تضم كافة الصناعات الوطنية بهدف خلق شراكات جديدة بين الموردين والمشترين والتجار والمستثمرين، بالإضافة إلى التكامل مع خريطة الاستثمار الصناعي لمصر والتي تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف المحافظات، والتي تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة.
المصدر : أ.ش.أ
