مصطفى: 7 مليارات إجمالى المديونية.. والشركة تتنازل عن قطعتى أرض بمليارى جنيه فى المرحلة الأولى
تجهز الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عرضًا يتضمن التنازل عن أراضي غير مستغلة وحصص بشركات تابعة، لتسوية المديونيات المتراكمة عليها لصالح وزارة البترول والمقدرة بـ7 مليارات جنيه.
وقال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة لـ”البورصة”، إن الشركة القابضة توصلت لاتفاق مع وزارة البترول لتسوية نحو 30% من المديونية في المرحلة الأولى مقابل التنازل عن قطعتي أرض تتجاوز مساحتهما مليون متر مربع مملوكة لشركتى المراجل البخارية والنصر للأسمدة بقيمة ملياري جنيه.
وأضاف مصطفى أن الشركة بدأت حصر أراضٍ جديدة غير مستغلة لعرضها في المرحلة الثانية لتسوية المديونية المتبقية (5 مليارات جنيه)، كما سيتم عرض التنازل عن حصص ومساهمات في شركات تابعة.
وتابع: “3.5 مليار جنيه من المديونية المقدرة كانت مستحقة على شركة القومية للأسمنت تحت التصفية ونتطلع لسدادها من حصيلة التصفية بجانب تعويضات العاملين”.
ولم يفصح رئيس الشركة عن أسماء الشركات المقترح عرض التنازل عن حصص بها لصالح وزارة البترول، وقال “لم نحدد اسماء بعينها لكن منفتحين على كل البدائل لإنهاء التسوية”.
وذكر مصطفى أن الشركة تسير بخطى ثابتة لسداد مديونيتها لصالح وزارة الكهرباء والبالغة 500 مليون جنيه، خلال 3 سنوات حسب قرار رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن الشركة القابضة سددت نحو 30% من المديونية (150 مليون جنيه)، وتواصل عملية الجدولة المحددة، وتواظب على السداد الشهري للفواتير الجديدة.
وأشار مصطفى الى أن مديونية الشركة لصالح بنك الاستثمار القومى والمقدرة بـ4 مليارات جنيه لازالت محل تفاوض، خاصة أن تقديرات الجهتين لحجم المديونية متابينة بشكل كبير.
وأوضح أن بنك الاستثمار القومي يقدر مديونية النصر للملاحات بـ3.5 مليار جنيه، في حين تقدرها الشركة بـ110 ملايين جنيه فقط، لذا لم تتمكن الشركة القابضة من الوصول لصيغة مُرضية للتسوية مع البنك.
واضاف رئيس الشركة أن عرض الشركة القابضة فى التسوية سيتضمن التنازل عن أراضٍ أيضًا ستحدد مساحتها وأماكنها بعد الإتفاق على حجم المديونية وقيمة التسوية.
