طالبت شركات الدفع الإلكترونى، بضرورة توفير مزيد من التشريعات التى تساهم فى تنظيم طريقة العمل داخل السوق المحلى، خصوصاً مع ظهور عدد من الشركات التى لم تستمر أكثر من 6 أشهر قبل اختفائها من السوق.
ويأتى على رأس الشركات المتخارجة، «مدفوعاتى»، و«تليكوم»، و«إيجى بال».
قال أحمد فاروق، الرئيس التنفيذى لشركة «ممكن» للدفع الإلكترونى، إن السوق يعانى بشكل كبير من دخول شركات وهمية أو غير ملمة بقواعد الدفع الإلكترونى، وتقوم بالإتفاق مع التجار على الحصول على عمولات أعلى من شركات الدفع الإلكترونى التى تتعامل معها.
وأضاف أن هذه الشركات يمكنها تحصيل أموال من التجار بحجة اتاحة الرصيد لهم ثم تتغيب أو تختفى عن السوق ولا يجدها أحد بعد ذلك، والكثير منها يمكن أن يجنى ملايين الجنيهات من التجار.
أكد فاروق أن سوق الدفع الإلكترونى ينمو بشكل كبير، مع ظهور أكثر من شركة خلال السنوات الخمس الماضية.. الأمر الذى يدفعنا إلى ضرورة توفير تشريعات وقوانين تحمى هذا السوق وتعمل على إعادة تنظيمه، وأشار إلى أهمية تأكد التجار من السجل التجارى والبطاقة الضريبية لشركة الدفع التى يتعاملون معها، ومدى انتشارها فى السوق المحلى بين عدد كبير من التجار.
وشهد السوق المحلى دخول العديد من شركات الدفع الإلكترونى ثم تخارجها ومنها شركات «إيجى بال» و«تليكوم» و«مدفوعاتى»، والتى تخارجت من السوق المحلى خلال عامى 2018 و2019، رغم الانتشار النسبى الذى حققته فى بداية عملها.
كشف فاروق، أن السبب فى عدم استمرار أى شركة دفع إلكترونى وتواجدها خلال فترة وجيزة لا تزيد على 12 ـ 18 شهراً، هو نقص خبراتها فى سوق الدفع الإلكترونى والتكيف مع التغيرات المستمرة داخل السوق، بالإضافة إلى عدم توافر الاستثمارات الكافية لهذه الشركات، وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشهر الماضى، على قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدى.
ونصّت المادة الثانية من قانون الإصدار، على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الذى حمل رقم 18 لسنة 2019، بناءً على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وقال فاروق، إن القانون الجديد، يمنح الإعتراف بجميع المدفوعات الإلكترونية التى تتم من خلال شركات الدفع الإلكترونى سواء الكهرباء أو الغاز أو المياه أو تحصيل أقساط الاسكان الإجتماعى، إلا أننا فى حاجة لتشريعات تنظم عمل الدفع الإلكترونى بصورة أكبر.
ووافق مجلس النواب على القانون فى فبراير الماضى، من أجل تشجيع استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ضمن خطة الدولة نحو الشمول المالى والتحول الرقمى، والحد من استخدام وتداول النقود «الكاش».
وألزم القانون جميع المخاطبين بأحكامه لتوفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
وقال إيهاب السعيد، رئيس مجلس إدارة شركة خدماتى، إنه يجب على جميع مراكز الاتصالات والتجار الذى يعملون فى مجال الدفع الإلكترونى، الحرص على التأكد من المعلومات الخاصة بالشركة التى يتعاقدون أو يتعاملون معها.
وأضاف: «يجب أن يرى التاجر الأوراق والمستندات القانونية التى تثبت مصداقية شركة الدفع الإلكترونى الذى يتعامل معها».
وأشار إلى أن سوق المدفوعات الإلكترونية يعانى من غياب الضوابط والقوانين التى تعمل على إعادة فلترة السوق ومن الشركات الوهمية أو أى شركة تدخل بهدف تحقيق مكاسب معينة ثم بعد ذلك تترك السوق دون إبداء أسباب لذلك، وأضاف أن توفير التشريعات يدفع إلى تشجيع الاستثمار فى مجال الدفع الإلكترونى، بجانب دخول شركات جديدة تعمل بشكل قانونى وأكثر مصداقية.
واعتبر أن تزايد عدد شركات الدفع الإلكترونى يمنح منافسة كبيرة لتقديم الخدمات بشكل أفضل وجودة أعلى، وإستفادة التجار أيضاً من أعلى عمولات على الخدمات التى تقدمها، موضحاً أن التطور الرهيب فى التكنولوجيا يساهم فى تحسين الشركات لخدماتها ومراقبة حركة السوق بشكل أكبر، مقارنة بحالة السوق مع بداية مجال الدفع الإلكترونى.
وأكد فاروق، أن وجود جهاز يشبه فى سلطاته «الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات”، سيحدث فارقاً فى سوق الدفع الإلكترونى والاستثمارات التى يتم ضخها من الشركات.
