“غالي”: عقد لقاءات مشتركة مع لجنة الصناعة لبحث ومناقشة المشروع
الشعبة تطالب بتشكيل لجنة استشارية يمثل فيها “الصناعات” قبل تعديل “الإتاوة”
مطالب بوضع أولويات لمشروعات القيمة المضافة للخامات التعدينية وفتح مدد الترخيص
الشعبة ترفض إدراج هيئة المجتمعات العمرانية ضمن الجهات المختصة عن المحاجر
أعدت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، مذكرة رسمية تتضمن أهم مطالبها بشأن التعديلات المقترحة على مشروع قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
قال إبراهيم غالي، رئيس مجلس الإدارة، إن الشعبة تقدمت بالمذكرة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال هامش اجتماعهما اليوم، لعقد أولى اجتماعات مناقشة تعديلات القانون القانون، بعد إرساله إلى مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف لـ “البورصة” أن لجنة الصناعة ستحدد مواعيد اجتماعات مشتركة مع الشعبة ، لبحث ومناقشة مقترحاتها على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية.
وذكر أن الشعبة طالبت عبر المذكرة بتعديل المادة 42 الخاصة بالعقوبات المفروضة حال استخراج الخام خارج حدود الترخيص، خاصة أن عقوبة غير المرخص أقل من عقوبة المصانع المرخصة.
وتابع غالي: “كيف تكون عقوبة المرخص المخطئ أكبر من عقوبة غير المرخص الذي لا يهتم بسلطة الدول من الأساس”.
وتتضمن المادة 42 معاقبة كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى العقوبتين، فيما يعاقب المرخص الذي يستخرج خارج حدود الترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
كما طالبت الشعبة في المذكرة بوضع أولويات لمشروعات القيمة المضافة للخامات التعدينية في الحصول على الأراضي الصناعية، وفتح مدد الترخيص ليستطيع المرخصون إقامة مشروعات قيمة مضافة مرتبطة بالخامات التعدينية مع إمكانية استعادة رأس المال المستثمر.
كما أكدت ضرورة إلزام جهات الاختصاص بوضع أكواد طبقًا للمعايير العالمية عند طرح مناطق للاستثمار التعديني، بالإضافة إلى ربط استراتيجية تنمية الثروة المعدنية باستراتيجيات التنمية الصناعية من خلال مجلس أعلى يعالج بيانات الاستيراد والتصدير من جهات الاختصاص، وتحديد أولويات المشروعات وحجم الحوافز الواجب إتاحتها لها.
وطالب غالي بإسناد أي تعديل في القيمة الإيجارية أو الإتاوة ضمن المادتين 10 و11 من مشروع القانون، إلى لجنة استشارية يمثل فيها اتحاد الصناعات بغرفه المختلفة والمختصة، على أن لا تكون الأغلبية في اللجنة للجهات الحكومية.
وتابع رئيس مجلس إدارة شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات: “تلك المادتان مرفوضتان تمامًا لأنهما طاردتان للاستثمار”.
وتنص المادة 10 من مشروع قانون الثروة المعدنية 198 لسنة 2014، على أن يتم اقتراح تعديل القيمة الإيجارية للمناجم من خلال اقتراح هيئة الثروة المعدنية، على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بعد العرض على الوزير المختص.
كما تنص على أنه لا يجوز خفض قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، كما يؤدي المرخص له للهيئة 1% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المناجم تخصص للمساهمة المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتتضمن المادة 11 من مشروع القانون أن يؤدي المرخص له للجهة المختصة الواقع بها مساحة الاستغلال 6% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المحاجر والملاحات، تخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية بتلك الجهة.
وطالب غالي بتوضيح المادة 6 المعنية بطرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني ليتم تحديد القواعد والإجراءات مسبقًا بمنتهى الشفافية.
وتنص المادة 6 على أنه يجوز طرح مناطق للاستغلال التعديني بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة، على أن يكون الطرح وفقًا للائحة خاصة تتضمن تنظيم إجراءات الطرح والتعاقد والترسية في الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر وضوابط المفاضلة بين مفدمي الطلبات دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تجريها الجهات العامة الصادر بالقانون 182 لسنة 2018.
وطالبت المذكرة بأن تحدد المادة 7 بخامات المعادن النفيسة والأحجار الكريمة فقط، إذ تنص على أنه يجوز أن يرخص القانون للسلطة المختصة في أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات دون التقيد بأحكام القانون.
وتساءل غالي عن مدى أهمية إدراج هيئة المجتمعات العمرانية كجهة مسئولة عن المحاجر والملاحات في دائرة اختصاصها ضمن تعريف الجهة المختصة في مشروع القانون، مع عدم وجود أي كفاءة فنية أو إدارية لها، في الوقت الذي أُغفلت فيه عيئة الثروة المعدنية كجهة اختصاص عن المناجم.
وتابع: “إذا كان الغرض هو الدعم المادي، فنقترح توحيد جهة الولاية على أن تتولي الخزانة العامة أو وزارة المالية دعمها بما يناسبها من أموال بعيدًا عن القانون”.
