من المقرر أن يكون عقد 2020 هو العقد الآسيوى حيث تسيطر القارة على قائمة حصرية من الاقتصادات التى من المتوقع أن تحافظ على معدلات نمو تبلغ حوالى 7%، وقال مادهور جها، رئيس قسم البحوث لدى بنك “ستاندرد تشارترد”، إنه من المتوقع أن تحقق الهند وبنجلاديش وفيتنام وميانمار والفلبين هذه النسبة بحلول 2020، ومن المرجح أيضًا أن تصل دول مثل إثيوبيا وكوت ديفوار إلى معدل نمو يبلغ 7%، مما يعنى مضاعفة هذه الدول إجمالى الناتج المحلى كل 10 سنوات.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن هذه النسبة ستكون بمثابة نعمة على نصيب الفرد من الدخل مع توقعات بارتفاع نصيب الفرد فى فيتنام إلى 10.4 ألف دولار عام 2030 من حوالى 2500 دولار فى العام الماضى، وأوضح بنك “ستاندرد تشارترد”، أن 7 اقتصادات آسيوية من المقرر أن تنمو بمعدل حوالى 7% حتى عام 2020 مع ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى للفرد.
وكشفت الوكالة الأمريكية أن أعضاء من دول جنوب آسيا سوف يعززون الناتج المحلى الإجمالى، حيث من المقرر أن يمثلوا معاً حوالى 5 سكان العالم بحلول عام 2030 بحسب تقدير “ستاندرد تشارترد”.
وأضافت الوكالة، أن العائد الديموغرافى سيكون بمثابة نعمة للهند فى حين أن استثمارات بنجلاديش بمجالى الصحة والتعليم ينبغى أن تؤدى إلى زيادة الإنتاجية.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن الهيمنة الآسيوية على القائمة جاءت بمثابة تغير عن عام 2010 عندما بدأ البنك لأول مرة فى تتبع الاقتصادات التى يتوقع أن تنمو بنحو 7%، وفى عام 2010 كان هناك 10 أعضاء منقسمين بالتساوى بين آسيا وأفريقيا وهى الصين والهند وإندونيسيا وبنجلاديش وفيتنام ونيجيريا وإثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وموزمبيق.
ويعد غياب الصين عن القائمة قضية ملحوظة عن الترتيب الأخير بعد أن أصبحت عضوًا فى نادى “7%” لمدة 4 عقود تقريبًا وهو ما يعكس تباطؤ النمو الاقتصادى والتقدم نحو زيادة دخل الفرد، مما يجعل معدلات النمو الأسرع أكثر صعوبة، ويقدر بنك “ستاندرد تشارترد” أن الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم سوف تحافظ على وتيرة نمو اقتصادى بنسبة 5.5% فى عام 2020.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تلاشت فيه الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وسط تراجع زخم الإصلاح على الرغم من تباطؤ أسعار السلع الأساسية، وأوضح جها، أن النمو الأسرع لا يساعد على انتشال الناس بسرعة أكبر من براثن الفقر المدقع، بل يصاحبه عادة أيضًا صحة وتعليم أفضل بالإضافة إلى مجموعة أوسع من السلع والخدمات والحصول عليها بشكل أفضل.
وأضاف: “الدخول المرتفعة الناتجة عن النمو الأسرع عادة ما تقلل من عدم الاستقرار الاجتماعى والسياسى وتجعل من الأسهل إدخال إصلاحات هيكلية”، بالإضافة إلى ذلك، يميل أعضاء نادى “7%” إلى تحقيق معدلات ادخار واستثمارات لا تقل عن نسبة تتراوح بين 20 و25% من إجمالى الناتج المحلى.
