بدأ مجلس النواب مناقشة تعديلات قانون الثروة المعدنية، وتتضمن التعديلات إلغاء شرط توقيع اتفاقية بقانون للبحث عن الذهب، وقصرها بدلاً من ذلك على مرحلة التنقيب، وتتيح التعديلات الجديدة للمستثمرين البحث عن الذهب فى المناطق التى يختارونها وفقاً لخريطة مناجم الذهب لفترة محددة يتم التوافق عليها، بعقد مبرم مع هيئة الثروة المعدنية بموافقة وزير البترول.
وكشف مصدر بهيئة الثروة المعدنية، فى تصريحات لـ«البورصة»، أنه فى حال تحقيق الشريك لكشف فى المنطقة المتعاقد عليها، يتم إصدار اتفاقية إنتاج لبدء تنمية منطقة الكشف بموافقة مجلس النواب.
وأضاف أنه تمت صياغة شكل جديد لاتفاقيات البحث والتنقيب عن الذهب تتضمن تطبيق الاقتسام فور الإنتاج وليس بعد استرجاع نفقات المستثمر، حتى تحقق خزينة الدولة عائد من ثرواتها الطبيعية.
وأضاف المصدر، أن التعديل الجديد بالقانون منح المستثمر 6 سنوات بحد أقصى للاستكشاف فى عقود الذهب، وبعدها يتم إقرار توقيع اتفاقية بقانون والحصول على الإعفاءات الضريبية والجمركية للمنطقة التى حقق بها الكشف وليس كامل امتياز البحث أو سحب الأرض فى حالة عدم الجدية.
وأوضح أن فصل البحث عن الإنتاج فى الاتفاقيات سيجعل الاستثمار أكثر جدية، لأن المستثمر ليس لديه وقت طويل لإعلان الكشف التجارى، وأيضاً يساعد فى تبسيط الإجراءات القانونية، لأنها سيتم إصدارها بموافقة وزير البترول والثروة المعدنية.
وأشار إلى أن شكل اتفاقيات الذهب القديمة التى نصت على اقتسام الإنتاج بعد استرجاع نفقات الشريك الأجنبى وإصدار اتفاقية بحث من مجلس النواب، أضاعت على مصر الكثير وجعلت المستثمر يعمل لفترات تصل لـ30 عاماً فى مرحلة البحث دون أى إنتاج.
وقال المصدر، إن مصر تمتلك نحو 120 منجم ذهب غير مستغل، والشكل الجديد من الاتفاقيات يتيتح تحديد حصة الحكومة من الإنتاج بشكل عادل.
