قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إنَّ أوروبا لا يزال أمامها شوط طويل تقطعه إذا أرادت أن تحقق الآمال التى أثارتها البيانات الاقتصادية اﻷخيرة.
وفى الوقت الذى تشير فيه بعض الافتراضات إلى أن التباطؤ الاقتصادى الحاد فى الكتلة اﻷوروبية قد انتهى، لا يوجد مفر من الشكوك الخاصة بالتجارة العالمية والضعف المستمر فى التصنيع الألمانى وحالة عدم اليقين بشأن نمو الصين وخروج بريطانيا من الاتحاد اﻷوروبى، ما أثار تحذيرات بعض الشركات الكبرى فى أوروبا من التقلبات.
وارتفع نمو الناتج المحلى الإجمالى فى منطقة اليورو بشكل أقوى من المتوقع عند %0.4، خلال الربع الأول من العام الجارى، ما يدل على أن التوقعات ليست بالسوء الذى تصوره الجميع، فى حين يتوقع الاقتصاديون، حالياً، نمو منطقة اليورو خلال 2019 بنسبة %1.1، أى أقل من نصف الوتيرة المتوقعة للولايات المتحدة.
ومع ذلك، ربما تتطلب المحافظة على هذا الاتجاه التصاعدى تحسناً واضحاً فى مستوى الثقة الاقتصادية لمساعدة الاستثمار والطلب، فقد تدهورت المعنويات الاقتصادية لمنطقة اليورو دون توقف تقريباً بنسبة %9 منذ بداية عام 2018.
ويبدو أن الانعكاس الاقتصادى السريع أصبح أقل ترجيحاً منذ أن أطلقت الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة على واردات الصين يوم الجمعة الماضية، وتعامل الصين معها بالمثل، بجانب التوترات المتصاعدة فى الشرق الأوسط وارتفاع أسعار البترول بنسبة %30 خلال العام الجارى، وهو مزيج غير مناسب بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، تقع صناعة السيارات تحت ضغط، فقد كانت تواجه بالفعل عدة قضايا، مثل ضعف الطلب الصينى واختبارات الانبعاثات الجديدة والتحول إلى السيارات الكهربائية، كما أن التعريفات الجمركية الجديدة المتوقع إعلانها على واردات السيارات يمكن أن تشكل ضربة مدمرة أيضاً للصناعة.
ووصف هارالد كروغر، رئيس شركة «بى إم دبليو»، 2019 بأنه عام ملىء بالتحدى، فلا تزال البيئة الاقتصادية فيه متقلبة ويهيمن عليها عدم اليقين.
وفى الوقت نفسه، قال كريس هير، الاقتصادى لدى بنك «إتش إس بى سى»، فى تقرير صدر الاثنين الماضى، إن البيئة الاقتصادية لا تزال تعانى عدم يقين، فلا تزال تهديدات التعريفات الأمريكية على السيارات تلوح فى الأفق، ولا يزال هناك الكثير من الأسباب للحذر من توقعات النمو فى أوروبا.
وانخفض المؤشر القيادى المركب لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، المصمم لتوقع نقاط التحول قبل 6 إلى 9 أشهر من حدوثها، للشهر الـ12 على التوالى فى مارس الماضى، مسجلاً أدنى مستوياته منذ عام 2009، فى حين كانت القراءة الاقتصادية لمنطقة اليورو الأسوأ منذ 2013.
وقال عضو البنك المركزى اﻷوروبى أردو هانسون، فى مقابلة أجراها مع «بلومبرج» الأسبوع الماضى، إن هناك علامات على الانتعاش الاقتصادى، لذا فاﻷمر يستحق الانتظار بعض الوقت للحكم على ما إذا كان الاقتصاد بحاجة إلى مزيد من الحوافز.
