أكد المكتب الزراعى بالسفارة الأمريكية فى القاهرة، التقرير الذى نشرته «البورصة» فى عددها الصادر أمس الأثنين، بشأن اعتماد وزارة الزراعة المصرية مركزًا إسلاميًا واحدًا لاعتماد الذبح الحلال وإصدار الشهادات، بعد أن كان العمل يجرى مع 8 مراكز، وأشارت إلى احتمالات اضطراب الأسواق وحدوث ارتباك بين التجار والجهات المنظمة.
قالت السفارة الأمريكية فى تقرير تلقته «البورصة»، إن مصر أصبحت الشريك التجارى الوحيد الذى يعمل من خلال جهة واحدة فقط لإصدار شهادات الحلال.
وكانت وزارة الزراعة المصرية خاطبت مستوردى اللحوم من أمريكا باعتماد المركز الإسلامى (IS EG) فقط لقبول إصدار شهادات الحلال فيما يخص استيراد اللحوم والكبد والقلوب من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال المكتب الزراعى بالسفارة الأمريكية فى القاهرة إن التغير المفاجئ فى السياسة المصرية لاستيراد اللحوم من الولايات المتحدة سببًا فى احتمالات لاضطراب الأسواق وحدوث ارتباك بين التجار والجهات المنظمة.
واستوردت مصر 300 ألف طن من (الكبد، والقلوب، والكلاوى) من مصادر مختلفة فى أمريكا، منها 61 ألف طن من كبد الأبقار، مقابل 122 ألف طن فى 2014.
أشار إلى أن المركز المعتمد رفع رسوم إصدار شهادات الحلال، ما سينعكس على رفع أسعار لحوم الأبقار للمستهلكين المصريين بنحو 4 جنيهات للكيلو، مع تضخم الأسعار فى الفترة المقبلة مع تراجع الكميات المستوردة المحتمل.
قال التقرير، إن مصر عدلت متطلبات الاستيراد عقب زيارة مسئولين من وزارة الزراعة المصرية لفحص وتدقيق نظام سلامة الغذاء الأمريكى الخاص بمنشآت تصدير اللحوم، ومراجعة طرق اعتماد الذبح الحلال فى الفترة بين 17 و28 مارس الماضى.
تلقى المكتب الزراعى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة خطاب من الخدمات البيطرية المصرية يشير إلى قبول نظام سلامة الأغذية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية لمنتجات اللحوم، لكنه حدد جهة واحدة لإصدار شهادات الحلال، بعدما كانت تلك الشهادات تصدر من 8 مراكز فى الولايات المتحدة، وتم تعليق أو إنهاء التعامل مع 7 مراكز دون تفسير لذلك.
كما لم ينص الخطاب على تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ، لكن أشارت مصادر لـ«المكتب الزراعى الأمريكى» إلى سريانه بداية من مايو الحالى.
وقال المكتب قبل هذا الإعلان، كانت 4 مؤسسات تُقدم خدمات اعتماد الذبح وإصدار شهادات الحلال لمنتجات اللحوم الأمريكية الواردة إلى مصر الأمر الذى استمر سنوات عديدة.
ذكر التقرير، أن وزارة الزراعة الأمريكية لم تتلق تقريرًا نهائياً يحدد نتائج الفحص والتدقيق من الزراعة المصرية، والسفارة ليست على علم بالمعايير التى استخدمتها وزارة الزراعة المصرية لقبول أو رفض القائمين على اعتماد الحلال.
أوضح التقرير أن المنظمة الجديدة المنوط بها إصدار شهادات الذبح الحلال هى (IS Eg Halal Certified)، وهى شركة مقرها مدينة «فورت لى» فى ولاية «نيو جيرسى» الأمريكية.
أضاف التقرير: «أفادت وزارة المالية فى هذه الولاية بأن مؤسسى هذه الشركة هما (وائل حنا، وأنترانيج أصلنيان)، وتأسست فى نوفمبر 2017، و أنها لا تملك خبرات سابقة فى إصدار شهادات الذبح الحلال، أو أى تعاملات سابقة مع مصنعى اللحوم أو المراكز الإسلامية فى الولايات المتحدة الأمريكية بحسب معلوماتنا، وهى شركة خاصة وليست ممثلة للحكومة المصرية»، على حد تعبير التقرير الصادر من المكتب الزراعى فى السفارة الأمريكية بالقاهرة.
قال التقرير، إن مصادر من المستوردين والمصدرين أبلغوا المكتب الزراعى فى السفارة الأمريكية بالقاهرة بأن سعر إصدار شهادات سيرتفع وفقًا للنظام الجديد إلى 220 دولارًا للطن يُحصلها المركز المعتمد بدلًا من قيم تتراوح بين 10 و20 دولارًا كانت تحصلها المراكز الأخرى، ما سيرفع الأسعار فى مصر.
أورد التقرير أن متطلبات اعتماد الذبح الحلال تختلف من بلد لأخرى، ويرتبط القائمين على اعتماد الحلال ومنح الشهادات، بالمساجد أو المعاهد الدينية أو المنظمات الإسلامية الأخرى، وعلى سبيل المثال، الشحنات الواردة إلى المملكة العربية السعودية، يتم قبول الذبح الحلال من أى منظمة إسلامية معتمدة من قبل رابطة العالم الإسلامى، وبالنسبة للدول الإسلامية الأخرى مثل إندونيسيا تحتفظ بقوائم محدودة من المراكز الإسلامية، والتى أقرت 6 مراكز ألغتها مصر، بخلاف دول أخرى مثل الكويت التى تقبل الشهادات الصادرة عن أى مركز إسلامى.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن الإجراءات التى طبقتها وزارة الزراعة المصرية، جاءت بعد تأكدها من عدم عمل باقى المراكز بالطريقة الإسلامية الصحيحة.
كان رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، أحمد عبد الكريم، برر القرار بإجراءات فنية رأتها الوزارة، وأنه يحق لها القيام بذلك، وذلك فى تصريحات سابقة لـ«البورصة».
