أمير: ضريبة المبيعات أنعشت حركة غش الذهب بالأسواق
عباسى: الغش لن يتوقف رغم احتساب الضريبة على المصنعية وليس سعر الخام
حشو المشغولات المجوفة بالنحاس والقطن المبلل أشهر طرق غش الذهب
قص ختم الدمغة من الخواتم عيار 18 ولحمها على الدبلة عيار 14
استمرت عمليات التهرب من دمغ الذهب بطريقة رسمية رغم تعديل طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة لتصبح على المصنعية فقط وليس على إجمالى قيمة المشغولات، كما كان معمولا به فى ضريبة المبيعات، وانتشرت بالأسواق مشغولات ذهبية مدموغة بدمغة مزيفة، نتيجة قيام بعض مصنعى وتجار الذهب بتجنب الدمغ الرسمى، واللجوء إلى الدمغ خارج مصلحة الدمغة والموازين، بقصد التهرب الضريبى.
ووفقًا لتقارير مصلحة الدمغة والموازين التى أظهرت ارتفاع حجم المضبوطات من الذهب والفضة خلال عام 2018، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت جولات مصلحة الدمغة والموازين على محلات وأسواق الذهب على مستوي الجمهورية 480 جولة تفتيشية، تم خلالها تحرير 420 محضراً، وتم ضبط ومصادرة 60 كيلو من الذهب، معظمها بدون دمغة.
وقال رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات إنه على الرغم من قيام مصلحة الضرائب بتحييد سعر الذهب وحساب ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح على المصنعية فقط وليس إجمالى سعر الخام، إلا أن الغش والتلاعب فى عيارات الذهب لن يتوقف من قبل بعض المصنعين.
أضاف أن المكاسب الكبيرة التى حققها مصنعو الذهب بفعل الدمغ خارج المصلحة والتلاعب فى عيار الذهب لن تجعل بعضهم يتراجع عن ذلك.
أوضح أن ضريبة المبيعات التى أقرتها مصلحة الضرائب على الذهب عام 1991 تم تطبيقها بصورة خاطئة على القيمة الإجمالية للذهب وليس على المصنعية، باﻹضافة إلى تحصيلها عند الدمغ أى قبل بيع وتداول المشغولات الذهبية باﻷسواق.
أشار إلى أن القرار الذى تم إيقاف العمل به خلال العام الماضى أدى لتوجه بعض الورش للدمغ خارج مصلحة الدمغة، ودفع البعض للتلاعب فى العيار وطرح عيارات غير مطابقة للمواصفات، وتحقيق صغار المصنعين لمكاسب كبيرة.
ومع بداية الأربعينيات كانت قيمة رسوم الدمغة 5 مليمات للجرام، ثم 10 مليمات فى الخمسينيات، وفى الثمانينيات ارتفعت إلى 10 قروش، وفى عام 1991م، أقرت وزارة المالية ضريبة المبيعات على دمغ الذهب، فأصبحت رسوم الدمغ والضريبة، 1.25 جنيهًا على الجرام عيار 21، و1.50 جنيه على الجرام عيار 18 وفى الوقت الحالى تصل قيمة الدمغ والضريبة 4 جنيهات لعيار 21 و6 جنيهات لعيار 18.
وقال أمير رزق، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إقرار ضريبة المبيعات عام 1991 أدى لانتعاش حركة غش الذهب باﻷسواق نتيجة توجه بعض الورش للدمغ خارج المصلحة.
أضاف أن أساليب الغش تطورت من تزوير قلم الدمغة الذى تستخدمه مصلحة الدمغ، إلى دمغ الذهب بأعلى من عياره فالذهب عيار 14، يدمغ على أنه عيار 18، وبعض المشغولات الذهبية المجوفة يتم حشوها بأسلاك فضة، ونحاس، وقطن مبلل.
وتابع “بعض الورش تصنع دبل وخواتم عيار 18، وبعد دمغها بالدمغة الرسمية، يتم قص ختم الدمغة، ولحمها على دبل عيار 14، ليحقق مكاسب كبيرة فى فرق العيار، تغطى ضريبة المبيعات وضريبة الدخل”.
أوضح أن تجار الذهب لديهم خبرة كشف قطع الذهب المزيفة من حيث درجة اللون، فعيار 21 يكون لونه أصفر محمر، بخلاف عيار 18 الذى يكون أصفر باهت، بينما عيار 14 يكون أقرب للبياض.
أشار إلى وجود اختبارات للكشف عن عيار الذهب من بينها وضع قطرة من حمض النيتريك على سطح قطعة الذهب، فإذا تغير اللون إلى اللون الأخضر أو الوردى، فهذا يعنى أنه ليس ذهباً.
وقال إن المتهربون من الدمغ يوفرون 2500 جنيه فى كيلو الذهب، إذا كانت تحتسب رسوم الدمغ وضريبة المبيعات 2.5 جنيه فى جرام عيار 21، بالإضافة إلى فرق التلاعب فى العيار.وقال مدحت البيراقدار كبير مفتشى مصلحة الدمغة والموازين سابقاً، إن هناك طرق كثيرة ومتنوعة تستخدم في غش وتزييف المشغولات الذهبية، من بينها قيام الصائغ بتصنيع مشغولات فضية، من عيار 800، ثم يقوم بحذف الصفرين فلا يظهر فى الدمغة سوى الرقم “8”، ثم يقوم بطلائها بالذهب، وعندما يرى المستهلك قطعة المشغولات يظن أن الدمغة “عيار 18″، ونادراً ما تستخدم هذه الطريقة، إذ أن لون المشغولة يتغير بعد فترة.
أوضح أن من أشهر طرق الغش فى المشغولات الذهبية عيار 21 قيراط، حشو المشغولات المجوفة منها، بأسلاك الفضة والنحاس وبالقطن المبلل بالماء، ليزيد وزن القطعة.
أشار إلى سهولة تعرف التجار على بعض المشغولات المنفوخة “المجوفة” حيث أن بعض الغوايش المنفوخة يبلغ وزنها 8 جرامات، لكن قد يجد أن القطعة وزنها 12 جراماً، ما يؤكد أن هناك تلاعباً وحشوها بمعادن أخرى.
وقال البيراقدار إن “حلق المكرونة” من أكثر القطع التى تعرضت للغش والتزييف بهذه الطريقة، وهو عبارة عن ماسورة مربعة أو مدورة ومفرغة من الداخل فيقوم الصائغ بحشو هذه الماسورة بسلك من النحاس مما يزيد من وزن الحلق عن وزنه الحقيقى، بالإضافة إلى أن السلك النحاس، يحدث لها انصهار داخل المشغولة الذهبية بمرور الوقت، فينخفض العيار، حيث أثبت فحص مصلحة الدمغة على بعض من هذه القطع، إلى تغير درجة العيار من عيار 21 إلى 18.
أضاف “لذلك يقوم تجار الذهب بقص المشغولات، وخاصة الغوايش والأساور عند شرائها من المستهلك، ليتأكد من سلامتها، وأنها لا تحتوى على أى حشو”.
أشار إلى قيام بعض الورش، بإضافة أجزاء غير مدموغة أو أقل من عيار المصوغات، بعد دمغها، فقد يتم تصنيع دبلة من عيار 21، وبعد دمغها تم قص موضع الدمغة، ولصقه بدبل من عيار 18، ليستفيد من فرق ثمن العيار.
كتب – وليد فاروق
