تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على الضوابط المنظمة لعمل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «شورت سيلينج» تشمل إتاحة دور أكبر لشركة مصر المقاصة للإيداع فى تطبيق الآلية بجانب تعديلات أخرى بشأن صيغة العقد الاسترشادى الخاص بشركات السمسرة لتنفيذ عمليات الشورت سيلينج.
قال محمد ماهر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA»، إن الجمعية أعدت مقترحات بالتعديلات الضرورية الواجب تطبيقها على ضوابط العمل بآلية الشورت سيلينج، وتم مناقشتها مع اللجنة الاستشارية لسوق المال ووضع تصور نهائى لتلك التعديلات، وبالفعل قامت اللجنة الاستشارية برفع التصور إلى مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لدراسته وتفعيله، مؤكداً أن تلك التعديلات من شأنها تفعيل العمل بآلية الشورت سيلنج.
وكشف ماهر، أن التعديلات تتضمن إتاحة عرض الأسهم للاقتراض من خلال شاشة بشركة «مصر للمقاصة» يمكن من خلالها أن تطلع جميع شركات السمسرة على الأسهم المتاحة للاقتراض وحجزها، بمعنى أن يكون دور «مصر للمقاصة» بمثابة نافذة فقط لعرض تلك الأسهم وحجزها وذلك لتقليل العبء عن شركات السمسرة فى تحمل إيجاد الطرف الراغب فى عرض الأسهم للاقتراض وهى المشكلة التى قد تواجه العديد من شركات السمسرة خاصة الصغيرة.
أضاف: قد يتوافر لديها بسهولة الطرف الراغب فى الاقتراض إلا أنه قد يصعب عليها إيجاد الطرف الآخر الراغب فى إقراض أسهمه فليس بالضرورة أن يوجد لديها عملاء راغبين فى عرض أسهمهم، وبالتالى لابد من وجود نافذة تجمع كافة الاسهم المعروضة للاقتراض بجميع شركات السمسرة حتى لا يتعثر عميل فى إيجاد الأسهم الراغب فى اقتراضها حال عدم توافرها فى شركة السمسرة الخاصة بها.
أما التعديل الثانى، فيتضمن صيغة العقد الاسترشادى لشركات السمسرة فمن المقرر أن يكون عقداً موحداً تلتزم به جميع شركات السمسرة وأن يكون عقداً ثنائياً بين شركة السمسرة والطرف المقترض أو شركة السمسرة والطرف المُقرض، وذلك بدلاً من العقد الثلاثى بين المقرض، والمقترض للأوراق المالية وشركة السمسرة، وهو ما يصعب توقيعه لاحتمالية أن يكون المُقرض من شركة والمُقترض من شركة أخرى.
وعلمت «البورصة»، من مصادر مطلعة أن هيئة الرقابة المالية ستجتمع مع «مصر للمقاصة» الأيام القادمة لمناقشة سبل عرض الأسهم المتاحة للاقتراض من خلالها.
وقال دكتور طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة «مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى»، أن شركته على كامل استعداد بتوفير نافذة أو شاشة يمكن من خلالها أن تطلع جميع شركات السمسرة على أسهم الشورت سيلينج، وأن البنية التكنولوجية لديها جاهزة للقيام بهذا الدور ولن تتردد شركته فى دعم والمساهمة فى تفعيل مثل هذه الآلية المهمة بالسوق.
أوضح عبدالبارى، أن آليات عمل الشورت سيلينج يشبه كثيرا آليات عمل الـ«Margin Trade»، ومع تعود شركات السمسرة على ممارسة آلية المارجن تريد بسهولة فإنها لن تحتاج إلى دورات لتؤهلها للممارسة الشورت سيلينج.
وقال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه تم الاجتماع مؤخراً مع الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA» لاستعراض وجهة نظر شركات الوساطة فى آلية الشورت سيلينج وأسباب عزوف الشركات عن العمل بتلك الآلية، مؤكداً أنه لا يمكن إنجاح تلك الآليات والأدوات دون وجود رغبة من شركات السمسرة فى التعامل بها حتى وإن كانت بداية التعاملات بأحجام ضئيلة.
