مد البنك المركزى أجل وديعة كويتية بقيمة مليارى دولار لمدة عام، ليحل أجلها فى 20 سبتمبر المقبل بدلاً من 21 سبتمبر 2018، مع الإبقاء على الفائدة عند فائدة الليبور أجل عام، تُدفع سنويًا.
وقال البنك المركزى فى تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى، إنه بنهاية أكتوبر الماضى بلغ إجمالى الودائع الكويتية وفوائدها نحو 4.085 مليار دولار، وتشمل وديعتين الأولى التى تم مد أجلها والثانية بقيمة مليارى دولار بفائدة ثابتة %2.5 تُدفع كل 6 أشهر، ومن المفترض أن تكون سددت مصر منها قسطين أيام 22 و23 من أبريل الماضى بقيمة 1.333 مليار دولار بخلاف 16.86 مليون دولار فوائد، على أن يتم سداد القسط الأخير منها فى أبريل 2020 بقيمة 675.4 مليون دولار شاملة الفوائد.
وارتفعت تقديرات البنك المركزى لخدمة الدين متوسط وطويل الأجل خلال 2019 إلى 16.919 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 14.74 مليار دولار تقديراته السابقة بنهاية يونيو 2018 وذلك بخلاف 2.08 مليار دولار ديون قصيرة الأجل منتظر سدادها فى الشهور التسعة الأولى من العام.
وقال المركزى، إن ديون القطاع الخاص غير المضمونة سجلت 440.46 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضى ومعظمها من مؤسسات تمويل دولية والتى ضخت نحو 321.87 مليون دولار، يليها تموبلات من الكويت بقيمة 55 مليون دولار والمانيا بقيمة 29 مليون دولار وفرنسا بقيمة 20 مليون دولار والبحرين بقيمة 15 مليون دولار.
ونوه البنك المركزى، إلى أن قروض المؤسسات الدولية، ارتفعت إلى %30.26 من إجمالى الديون الخارجية لمصر بقيمة 28.176 مليار دولار شاملة فوائد الديون، وأن صندوق النقد الدولى هو الجهة الأكثر إقراضًا لمصر بقيمة 9.24 مليار دولار يليه البنك الدولى لإعادة الإعمار IBRD بقيمة 9.056 مليار دولار، ثم البنك الافريقى للتنمية بنحو 2.384 مليار دولار، فبنك الاستثمار الأوروبى بنحو 2.362 مليار دولار، والصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بنحو 1.538 مليار دولار، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأخرى.
وأعاد البنك المركزى تصنيف قروض بعض الدول، وضم أجزاء منها لبند قروض من مجموعة بنوك عالمية والذى بلغ قيمته 6.774 مليار دولار، وذلك بعدما ضم مديونية بقيمة 4.065 مليار دولار من قروض ألمانيا إلى هذا البند، و916 مليون دولار من قروض إيطاليا، و978 مليون دولار من قروض بريطانيا، و401 مليون دولار من قروض فرنسا، و254 مليون دولار من قروض البحرين، و106 ملايين دولار من قروض بلجيكا، و34 مليون دولار من قروض الامارات، و21 مليون دولار من قروض قطر.
وسجلت ديون مصر للبلاد العربية نحو 22.5 مليار دولار تمثل %18.2 من إجمالى الدين الخارجى لمصر، فى حين بلغت الديون الصينية على مصر 6.5 مليار دولار، وارتفعت حصة الدولار من إجمالى الديون الخارجية لمصر لتسجل %63، يليه اليورو بنحو %15.1، ثم حقوق السحب الخاصة بنحو %11.1، واليوان الصينيى بحوالى %4.
وقال المركزى، إن الديون قصيرة الأجل سجلت 11.49 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، والديون متوسطة وطويلة الأجل والمستحقة خلال عام بلغت 14.38 مليار دولار وهو ما يعنى الحاجة لسداد 25.87 مليار دولار بين أكتوبر 2018 وأكتوبر 2019، ما لم يطرأ جديد على هيكل اجال الاستحقاق الخاصة بهذه الديون.
