قالت الإدارة التنفيذية لبنك التنمية الصناعية ، إن هناك عدة بدائل للوصول برأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه خلال السنوات المقبلة.
بداية قال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة البنك، إن زيادة المالك وهو وزارة المالية لرأس المال أحد الحلول وثانيها طرح التنمية الصناعية فى البورصة، وثالثها البيع لمستثمر استراتيجى، والحل الرابع يتمثل فى اندماج عدد من البنوك.
وأضاف حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية ، بديل اَخر وهو الاستفادة من الاستثناء للبنوك المتخصصة والوصول بالمهلة إلى 5 سنوات وفقًا للمادة 61 من مشروع قانون البنوك، بما يسمح بتراكم الأرباح وتقوية القاعدة الرأسمالية وزيادة رأس مال البنك.
أشار إلى أن حقوق الملكية فى البنك تبلغ حاليًا نحو 1.7 مليار جنيه ولا يمكن استخدامها لزيادة رأسمال البنك فى ظل وجود خسائر مرحلة بنحو 895 مليون جنيه.
وذكر أن اغلاق ملف الخسائر المرحلة مرهون ببيع بعض الأصول غير المستغلة أبرزها مبنى فى شارع التسعين بالتجمع الخامس استلمه البنك أمس من شركة كانت تتولى انهاء التشطيبات، وفرع الجلاء الخاص بالبنك وعدد من الأصول الأخرى.
