طالب عمال الشركة القومية للأسمنت «تحت التصفية» بتنفيذ الاتفاقية التى تم توقيعها مع وزيرى قطاع الأعمال والقوى العاملة، مطلع شهر مارس الماضى، والتى تنص على صرف المكافآت والتعويضات الخاصة بالعمال قبل 8 يونيو المقبل.
وتقضى اتفاقية العمل الموقعة لتسهيل صرف التعويضات، باستفادة العاملين بالشركة القومية للأسمنت من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية مقابل تنازل النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء عن جميع المنازعات التى أقيمت ضد «القومية للأسمنت».
وقال أيمن سلاطين، رئيس اللجنة النقابية الخاصة بعمال شركة القومية للأسمنت، إن الاتفاقية نصت على تنفيذ صرف تعويضات العاملين بعد شهرين من إقرار الجمعية العمومية للشركة «القومية للأسمنت» لاتفاقية التصفية، وهو ما حدث فى 8 أبريل الماضى، ويعنى ذلك أنه بحلول الثامن من يونيو الجارى، تنتهى المدة المحددة لصرف التعويضات.
وأضاف «سلاطين»، أن لجنة التصفية المكونة من 12 عضواً ممثلين عن عمال القومية للأسمنت وإدارتها، والشركة القابضة الكيماوية ووزارة القوى العاملة، عقدت اجتماعاً، يوم الخميس الماضى، صرح فيه المصفى المعين من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عبدالنبى فرج بأن الأخيرة لم ترسل أى مبالغ تخص تعويضات العاملين حتى الآن كما أعلنت قبل أسابيع.
وأضاف »سلاطين«، أن العمال المحالين للتقاعد لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ مطلع شهر مارس الماضى، وحتى الآن، وأن العمال الآخرين يتقاضون مبالغ ضئيلة ويوجد فجوة كبيرة بين مرتباتهم أثناء عملهم فى الشركة وهذه المبالغ، ولذلك أصبحوا يعانون بشدة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتقول لجنة التصفية الخاصة بالقومية للأسمنت، إن ممثلى العمال باللجنة يطالبون دائماً بمطالب تعيق اللجنة عن تنفيذ عملها وتحديد قيم مكافآت العمال وإرسالها إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبالتالى سيؤخر ذلك اللجنة عن صرف أى مكافآت للعمال فى الموعد المحدد بالثامن من يونيو الجارى.
وأوضح عبدالنبى فرج، المصفى العام للشركة القومية للأسمنت، أن ممثلى العمال باللجنة يعيقون دراسة وتحديد مكافآت العمال، إذا يقومون بتقديم طلبات بزيادة مكافآت بعض العمال، وطلبات أخرى تخص الموافقة على رحلات الحج والعمرة للعمال، وإضافة المحالين للتقاعد قبل شهر أكتوبر الماضى إلى العمال المستحقين للمكافآت.
وأضاف «فرج»، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لم تتأخر فى تحويل مبالغ مكافآت وتعويضات العمال، وأن العاملين هم السبب فى تأخير صرف التعويضات التى نصت عليها الاتفاقية.
