طلبت نقابة تجار الذهب من أصحاب المحلات والصائغين، توخى الحذر عند شراء المشغولات الذهبية من المستهلكين، بعد انتشار حملات التزييف الممنهجة وبيع مسروقات الذهب خلال الأيام الماضية.
قال جورج ميشيل نقيب تجار الذهب، إن النقابة أصدرت منشورا لكافة المحلات وأعضاء النقابة بعدم شراء المشغولات دون فاتورة، والتأكد من شخصية العملاء، بالإضافة إلى كتابة المحلات فاتورة مشتريات يوقع عليها البائع تتضمن مواصفات المشغولات وأوزانها وسعر جرام الذهب بنفس اليوم، وكتابة بيانات المستهلك من واقع بطاقته الشخصية.
أوضح «ميشيل» أن هذه الاحتياطات للحفاظ على سمعة وحياة التاجر، خاصة من حالات المداهمات التى تقوم بها والتفتيش من قبل مفتشى مصلحة الدمغة والموازين ورجال مباحث الأموال العامة.
وأشار ميشيل إلى ضروة توجه محلات الذهب لفحص المشغولات للتأكد من مطابقة العيار القانونى قبل اتمام البيع.
وطالب بضرورة تعاون محلات الذهب فى الإبلاغ عن العملاء المشتبه بهم حال وجود ذهب مغشوش، والتوجه ﻷقرب قسم شرطة، لمساعدة ذلك فى ملاحقة هذه العناصر الإجرامية، وقال بعض المحلات «عند إحساسها بوجود الذهب المغشوش لا تتم الصفقة بحجج واهية، دون الإبلاغ».
أشار ميشيل إلى أن النقابة وجهت ورش فحص الذهب بعدم التعامل مع الأشخاص الغرباء وغير المعروفين بالسوق لتضييق حالة الخناق هذه الفترة مع التوسع فى عمليات تداول للذهب من المحلات، خاصة مع المشغولات المتحصلة من عمليات السرقة.
وقال سيد زكريا، تاجر ذهب وأمين صندوق نقابة تجار الذهب، إن النقابة شديدة الحرص على مواجهة عمليات تزييف الذهب حفاظا على حقوق المستهلكين .
أضاف، أن المشغولات المتحصلة من عمليات السرقة إما يتم توزيعها كقطع عبر عصابات نسائية أو بيعها لأحد التجار المتعاونين مع السارق وبالتالى يتم صهرها وإعادة طرحها فى مشغولات جديدة.
لفت إلى انتشار عمليات السرقة بالمغافلة داخل الأسواق وكذلك عمليات السطو المسلح ومن بينها تعرض أحد تجار الذهب لعملية سطو مسلح وسرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية كانت من سيارته بطريق القاهرة الإسكندرية. الصحراوى، وفقا للمحضر رقم 7603 قسم كرداسة بتاريخ 30 مايو الماضى.
ونوه بضرورة حذر المحلات والورش وعدم التعامل مع اﻷشخاص غير المعروفين ﻷصحاب المحال، والتعامل بالفواتير الرسمية وفحص الذهب قبل الشراء من المستهلكين تجنبا لتورط التجار فى قضايا السرقة وتعرضهم للمساءلة القانونية.
