«خليل»: نستهدف ميكنة 20 ألف تاجر ضمن المرحلة الأولى من المشروع
«حجازى»: الموافقة رسمياً من مجلس النواب على قانون حماية البيانات الشخصية خلال أيام
«الوكيل»: نستهدف دعم خطة الدولة فى التحول نحو مجتمع رقمى
قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ الشعبة وقعت 3 اتفاقيات مع ثلاثة بنوك تضم «مصر» و«الإسكندرية» و«قطر الوطنى QNB» لميكنة 400 ألف تاجر بجميع محافظات الجمهورية بتمويلات تبلغ نحو 900 مليون جنيه.
وأضاف «خليل»، فى كلمة له أثناء فعاليات مؤتمر «invest 3»، أن الشعبة بدأت عملية التوقيع مع البنوك ديسمبر الماضى مع بنك الأهلى قطر الوطنى QNB، وتم التوقيع مع بنك مصر فى مارس الماضى، وبنك الإسكندرية، اليوم (الثلاثاء)، مبيناً أن الهدف الأساسى من اﻻتفاقيات تحقيق خطة الدولة فى التحول الرقمى.
وأشار إلى أن الشعبة قامت بتدريب 2000 فرد لأكثر من 200 شركة من أعضاء الشعبة، كما أن مبادرة توطين تضم حالياً 300 شركة، ودعمت الشعبة 100 شركة حتى الآن.
قال «خليل»، إن حجم التمويلات المستهدفة من بنوك «الإسكندرية» و«مصر» و«QNB» فى مبادرة ميكنة 400 ألف تاجر تبلغ نحو 900 مليون جنيه، ليصل حجم التمويل لكل بنك قرابة 300 مليون جنيه.
وكشف خلال المؤتمر السادس لشعبة الاقتصاد الرقمى، أن الشعبة تستهدف تغطية 20 ألف تاجر ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، وتشمل عملية الميكنة جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف: نسعى لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى من خلال هذه المبادرة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد لديه شراكة مستمرة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ تأسيسها عام 1991، وذلك بهدف تحقيق منظومة إلكترونية شاملة بدءاً من تقديم الخدمة عبر التجار إلى المستثمرين.
وأضاف: لدينا 4.5 مليون تاجر فى جميع محافظات الجمهورية ونسعى لدعم خطة مصر 2030 والوصول إلى مجتمع رقمى متكامل.
وأوضح أنه يوجد، حالياً، أكثر من 18 ألف منطقة لوجستية تقدم خدماتها للمواطنين.
من جانبه، قال محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون مكافحة جرائم المعلومات سيسهم فى رفع كفاءة العمل داخل الشركات والجهات الحكومية.
وكشف أنه ستتم الموافقة خلال أيام من مجلس النواب على قانون حماية البيانات الشخصية، والذى سوف يساعدنا بشكل كبير فى الحفاظ على البيانات الشخصية الخاصة بنا.
ولفت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيشهد طفرة كبيرة فى التشريعات والقوانين التى سوف تنظم الاستثمار فى القطاع، ومن ضمنها قانون حماية البيانات الشخصية ومكافحة جرائم المعلومات، والتجارة الإلكترونية.
