قال ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط إن منتدى الاستثمار الذى سيعقده الاتحاد فى القاهرة غدا يركز في منتدى الاستثمار على ” النفاذ للأسواق والتجارة الإلكترونية” لما لهما ايضا من أهمية في تحرير التجارة ودعم التكامل الإقليمي في منطقة حوض المتوسط، والتي لم تلحق بعد بركب التكامل الاقتصادي كغيرها من المناطق حول العالم.
وأكد كامل – في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – ان ملف التجارة هو احد الملفات الهامة التي يتعامل معها الاتحاد من اجل المتوسط، حيث شهد في العامين الماضيين طفرة نوعية وذلك نتيجة لإدراك الدول الأعضاء لاهمية تعزيز التكامل الإقليمي على الصعيد الاقتصادي بين دول الشمال والجنوب، فضلا عن تعزيز التكامل الإقليمي بين دول الجنوب بعضها البعض.
وعن الوضع الاقتصادي والتجاري في دول جنوب المتوسط ، اعتبر ان دول الجنوب تعاني في الوقت الحالي من درجة متدنية من التجارة البينية فيما بينها ، أي انها مِن اقل الدول اتصالا بالتجارة البينية بين “الجنوب والجنوب”، وبالتالي فان الاتحاد من اجل المتوسط يولى أهمية كبيرة لهذا الموضوع من هذه الزاوية ويحاول ان يؤدي دوره في هذا الشأن الى جانب العمل على تحفيز مجتمع الاعمال و صانعي القرار في الجنوب للعمل على تعزيز التجارة البينية بين “الجنوب والجنوب”.
وكشف انه من أبرز التحديات التي تعوق التجارة بين “الجنوب والجنوب”، هو ان الاتحاد لم يلمس حتى الآن وجود إرادة سياسية لدى عدد من دول هذه المنطقة من اجل تعزير التجارة البينية، مشددا في هذا الصدد على ان الاتحاد لن يدخر جهدا من اجل انشاء منطقة حرة اورومتوسطية، عبر تفعيل الاطر الموجودة بالفعل مثل “اتفاقية اغادير” والتي توسعت بعد انضمام السلطة الفلسطينة ولبنان لتصبح اليوم ست دول.
وفِي هذا السياق، كشف ناصر كامل ان “منتدى القاهرة” سيقدم الدعم الفني والتقني لدول مجموعة “اتفاقية اغادير” (مصر والأردن والمغرب وتونس وفلسطين وَلبنان)، مذكرا بانها اتفاقية سارية ومفعلة بالفعل بين عدد من الدول الا انها ليست مفعلة بين عدد اخر ، ويسعى الاتحاد من اجل المتوسط الى دفعها عن طريق خلق وعي وادراك بأهميتها وذلك من اجل الوصول الى التكامل الإقليمي؛ و اتفاقية اغادير، هي اتفاقية تجارية عربية هدفها تيسير الطريق أمام سوق عربية مشتركة و اقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المطلة على البحر المتوسط، وكانت تعتبر خطوة على طريق التحضير لإقامة منطقة التبادل الحر الاوروـ متوسطية (وَتنص الاتفاقية على الإعفاء الجمركي لصادرات وواردات دول الاتفاقية من السيارات بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40 %).
وأضاف ان الاتحاد سيدعم “اتفاقية اغادير” بالذهاب الى مجتمع الأعمال و إبصاره بهذه الاتفاقية و تقديم التدريب العملي له في هذا الشأن؛ والذي يشمل تدريب السلطات الجمركية على كيفية احترام وتنفيذ الاتفاقية، وكذلك وزارات المالية المعنية بفرض الرسوم.
وتابع أن جزءا من هذا التدريب هو التوعية بفوائد هذه الاتفاقية على اقتصاد كل دولة على حدة وكذلك على الدول جميعا ، و بانه اذا كانت هناك بعض الأضرار الوقتية لقطاعات بعينها فستعوض بطفرة في أنشطة قطاعات اخرى، بعيدا عن “منطق الحمائية” الذي في النهاية قد لا يكون في مصلحة الاقتصاد القومي في مجمله.
المصدر : أ.ش.أ
