“فاينانشيال تايمز” بيانات شهر مايو تزيد من الضغوط على بكين لإطلاق المزيد من إجراءات التحفيز
تباطأ إنتاج المصانع الصينية بأضعف وتيرة مسجلة الشهر الماضي مما زاد من الضغط على بكين لإطلاق المزيد من التحفيز المالى والنقدى، حيث أن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة لاتزال قائمة دون حل.
وتباطأ نمو الإنتاج في القطاع الصناعى الصينى إلى 5% على أساس سنوي في مايو وفقاً للإحصاءات الرسمية، حيث شهدت قطاعات مثل السيارات والمنتجات الطبية وأجهزة الكمبيوتر أشد التباطؤ.
وتوقفت المحادثات التجارية الأمريكية في شهر مايو الماضى، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن سترفع التعريفة الجمركية على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار بنسبة 25%.
ومن جانبها، ردت بكين بزيادة الرسوم المفروضة على حوالى 60 مليار دولار من واردات الولايات المتحدة الشهر الحالى على الرغم من أن البيانات الجمركية أظهرت أن الصادرات الصينية تجاوزت التوقعات في شهر مايو جزئياً، حيث سارعت الشركات لشحن الطلبات قبل سريان الرسوم الجمركية الجديدة.
وقال محللون، إن التباطؤ جاء نتيجة لضعف الطلب المحلى، وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن أحد أسباب ذلك كان قرار بكين بالانسحاب من سياسة التحفيز الحكومي في أبريل الماضى، حيث بدا أن العلاقات مع الولايات المتحدة تتحسن.
وأوضح الخبراء الاقتصاديين لدى “جولدمان ساكس”، أن الحرب التجارية أثرت على الطلب المحلى عبر التأثير على التوقعات.
وأشارت بكين إلى جهود تحفيز جديدة في الأسابيع الأخيرة مع مطالبة الحكومات المحلية بزيادة استخدام إصدار السندات لمشاريع البنية التحتية الكبيرة ويتوقع بعض المحللين اتخاذ مزيد من الإجراءات فى الأسابيع المقبلة.
وقال يى قانج، محافظ بنك الشعب الصيني، الأسبوع الماضي إن هناك مجالاً كبيرًا لإجراء تعديلات في السياسة النقدية إذا تفاقمت الحرب التجارية على الرغم من حرص بكين أيضًا على تجنب الزيادة السريعة فى الدين الإجمالى للبلاد.
وأوضحت إيريس بانج، كبيرة الاقتصاديين الصينيين فى “آي إن جى”، أنه قد تزيد الحوافز المالية وستكون بشكل رئيسى من خلال تسريع الاستثمار في البنية التحتية الحالية كما هو مخطط لها بالإضافة إلى إضافة مشاريع جديدة.
وتوقع لويس كويجس، أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة “أكسفورد”، أن يتراجع النمو الاقتصادي في الصين في الربع الثاني قبل أن يستقر في وقت لاحق من العام استجابة لتخفيف السياسة الكلية”.
وأضاف: “من المؤكد أن زيادة تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة ستؤثر بشكل كبير على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة وتضر بثقة المستهلك والاستثمار فى الصين وتقوض توقعات نمو الصين إلى ما بعد المدى القريب”.
وأظهرت القطاعات الأخرى في الاقتصاد الصينى مزيداً من المرونة في شهر مايو مع نمو مبيعات التجزئة بنسبة 8.6% ارتفاعًا من 7.2% في الشهر السابق، وكانت وتيرة نمو القطاع الصناعي التي انخفضت من 5.4% فى أبريل وهى أضعف قراءة منذ أن بدأ البلاد فى نشر سلسلة البيانات عام 1995.
