«عارف»: الضرائب العقارية والبيروقراطية ضمن أبرز مشكلات الصناعة
رفع اتحاد الصناعات المصرية، الدراسة التى أعدها لزيادة النمو الصناعى إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لحل المشكلات التى تضمنتها، وبدورها طالبت الحكومة الجهات المعنية بتلك المشكلات بالعمل على حلها بالتعاون مع الاتحاد والمستثمرين.
قال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد رفع أجندة الإصلاحات العاجلة التى أعدها بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، إلى مجلس الوزراء لدراسة ما ورد بها وإمكانية تنفيذها.
وأضاف أن الدراسة تتضمن كافة المقترحات اللازمة لدفع النمو الصناعى وتشجيع الاستثمار الأجنبى فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وقال طارق حسانين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مجلس الوزراء وجّه الوزارات والجهات المعنية بالمشكلات التى تواجه كل قطاع صناعى للعمل على إيجاد حلول لها.
وذكر حسانين، الذى يرأس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب بالاتحاد، أنه سيتم تشكيل لجنة مع مصلحة الضرائب لحل المشكلات التى تواجه القطاع.
وقال محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد ساهم فى إعداد الدراسة مع اتحاد الصناعات المصرية، حيث عرض عليهم مقترحات بأهم العوائق التى تواجههم، وعلى ارتفاع أسعار الأراضى المرفقة، بجانب المغالاة فى أسعارها من قبل الهيئة التنمية الصناعية.
وأشار إلى أن الاتحاد طالب بوقف طرح الأراضى الصناعية عن طريق المزايدة للمستثمرين لعدم تسقيعها والتربح منها بالمتاجرة، وذلك كى يتم استخدامها فى الغرض الأساسى لها وهو العملية التصنيعية.
وأضاف شعبان، أن اتحاد المستثمرين اقترح مطالبة الحكومة بخفض سعر الأراضى الصناعية، وطرحها بسعر تكلفة البنية التحتية على الصناع والمستثمرين، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الفترة المقبلة.
وقال سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن فرض ضرائب عقارية على المصانع، والمغالاة فى الرسوم المعيارية، بجانب البيروقراطية فى إنهاء الإجراءات، من أبرز المشكلات المشتركة بين المستثمرين.
وأضاف أن ضعف الرقابة وعدم متابعة القوانين التى تفرضها الدولة على الصناع والمستثمرين، أعاق تنفيذ عدد كبير من المشروعات فى جميع الأنشطة الصناعية.
وأوضح عارف أن قانون التراخيص الصناعية الجديد من أبرز القوانين التى لم تحظ بمتابعة الجهات المعنية لذلك لم تفعل بشكل سليم.
وأشار إلى أن الاتحاد أصدر دراسة بداية العام الجارى تضمنت المشكلات التى تواجه المستثمرين بجانب بعض المقترحات التى تساهم فى حلها، وعرضت آليات دعم القطاع الصناعى الذى يعد بمثابة قاطرة للتنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أن الأساسيات التى ركزت عليها الدراسة هى وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها فى الدول الخارجية من خلال رفع الأعباء عن مستلزمات الإنتاج لتعزيز تنافسيتها.
وقال سطوحى مصطفى رئيس جمعية مستثمرى أسوان، إن ارتفاع أسعار الفوائد على القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة أحد أبرز المعوقات السلبية التى تؤثر على النمو الصناعى فى الفترة الحالية.
وطالب بخفض أسعار الفائدة لتحقيق المعدلات الصناعية المنشودة التى تستهدفها الدولة فى خطة التنمية المستدامة 2030.
واعتبر أن عدم وضع منظومة حمائية للصناعة الوطنية سيتسبب فى إهدارها مستقبلًا لإغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة منخفظة السعر.
