عيسى: لم نقترح أى أرقام.. والتعديلات للتوافق مع رفع «الأدنى» لألفى جنيه
أوصت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب بزيادة الحد الأقصى للأجور ليتماشى مع الزيادات التى أدخلتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور فى مشروع موازنة العام المالى المقبل.
وقالت مصادر برلمانية فى تصريحات خاصة لصحيفة «البورصة» إن الحد الأدنى للأجور قبل زيادته كان 1200 جنيه، والحد الأقصى للأجور كان 42 ألف جنيه وهو ما يمثل 35 ضعفا الأمر الذى يتطلب تعديلا تشريعيا عقب الزيادة الأخيرة.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن «المطالبة ضمن توصيات اللجنة التى تم الانتهاء منها بشأن مشروع الموازنة للعام المالى المقبل، ولم نقترح أية أرقام بشأن الحد الأقصى الجديد، التعديلات لتكون متوافقة مع الحد الأدنى الجديد».
وكانت مصادر برلمانية قد ذكرت لـ«البورصة» إن اللجنة الفرعية لموازنة البرامج والأداء التابعة للجنة الخطة والموازنة قدمت توصية عامة بمراجعة الهياكل الوظيفية لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لبيان مدى الالتزام بالحد الأقصى للأجور.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً بقانون فى 3 يوليو 2014 بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أى عامل فى الحكومة 42 ألف جنيه شهريًا، كما أصدر قرارا فى نهاية مارس الماضى بزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين فى الدولة إلى ألفى جنيه.
وتبلغ مخصصات الأجور فى مشروع الموازنة للعام المالى الجارى 301.1 مليار جنيه مقابل 270 مليارًا بموازنة العام المالى الجارى.
وتقدم النائب عبد المنعم العليمى بمشروع قانون إلى مجلس النواب فى مايو الماضى لزيادة الحد الأقصى للأجور إلى 70 ألف جنيه.
ويطالب بزيادة الحد الأقصى للأجور للعاملين فى الدولة والإدارة المحلية إلى 70 ألف جنيه بدلًا من 42 ألف جنيه كما هو فى الوقت الحالى.
لكن النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة فى البرلمان قال «لم تصلنا أية مشروعات قوانين بشأن زيادة الحد الأجور”.
