على الرغم من أن الولايات المتحدة وحلفاءها فرضوا عقوبات على إيران لعقود من الزمن، فإن أياً منها لم يجبرها على الامتثال للقواعد الدولية المتعلقة بالإرهاب أو الطاقة النووية.
لكن بحلول أوائل عام 2012، بدا أن الأدلة تتصاعد على أن العقوبات تضر بإيران، ودخلت خطة العمل الشاملة المشتركة حيز التنفيذ فى 2015؛ حيث خففت التوترات والعقوبات بشكل كبير.
معظم العقوبات تقطع صادرات إيران من البترول، والتى تمثل 85% من إيرادات صادرات البلاد، وتهدد إيران بإغلاق مضيق هرمز القناة الحيوية للاستخدام الدولى خاصة فى نقل الخام.
العقوبات الأمريكية على إيران بدأت منذ عهد الرئيس جيمى كارتر، واستمرت حتى حكم دونالد ترامب.
- جيمى كارتر
أسر الإيرانيون 52 أمريكياً فى سفارة الولايات المتحدة بطهران، واحتجزوهم كرهائن لمدة 444 يوماً ابتداء من نوفمبر 1979.
حاول الرئيس الأمريكى جيمى كارتر دون جدوى إطلاق سراحهم، بما فى ذلك التصريح بمحاولة إنقاذ عسكرية فاشلة، ولم يحرر الإيرانيون الرهائن إلا فى يوم تنصيب رونالد ريجان ليحل محل كارتر رئيساً فى 20 يناير 1981.
قطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع إيران عام 1980 فى خضم تلك الأزمة، كما فرضت جولتها الأولى من العقوبات ضد إيران خلال هذا الوقت.
وحظر كارتر واردات البترول الإيرانى، وجمَّد حوالى 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية فى بلاده، وحظر فى وقت لاحق كل تجارة الولايات المتحدة مع إيران والسفر إليها فى عام 1980 قبل رفع الحظر بعد إطلاق الرهائن.
- رونالد ريجان
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى رونالد ريجان، أن إيران راعية للإرهاب عام 1983، وعلى هذا النحو عارضت الولايات المتحدة تقديم قروض دولية لإيران.
وعندما بدأت إيران تهدد حركة المرور عبر الخليج العربى ومضيق هرمز فى عام 1987 أذن «ريجان» بحراسة السفن البحرية للسفن المدنية، ووقع حظراً جديداً على الواردات الإيرانية.
كما حظرت الولايات المتحدة بيع سلع «مزدوجة الاستخدام» لإيران أى سلع مدنية مع إمكانية تغييرها للأغراض العسكرية.
- بيل كلينتون
قام الرئيس بيل كلينتون بتوسيع العقوبات الأمريكية ضد إيران فى عام 1995 باعتبارها لا تزال راعية للإرهاب، وقد اتخذ هذا الإجراء وسط خوف واسع النطاق من أنها تسعى للحصول على أسلحة الدمار الشامل.
وحظر أى تعاون من شركات أو مستثمرين أمريكيين فى قطاع البترول الإيرانى، وحظر كل الاستثمارات الأمريكية فى إيران عام 1997، وكذلك ما تبقى من التجارة الأمريكية معها، وشجع «كلينتون» الدول الأخرى على أن تحذو حذوه.
- جورج دبليو بوش
جمدت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً أصول الأشخاص أو الجماعات أو الشركات التى تم تحديدها على أنها تساعد إيران على رعاية الإرهاب خلال عهد الرئيس جورج دبليو بوش، وكذلك تلك التى يُعتقد أنها تدعم جهود إيران لزعزعة استقرار العراق. وجمدت الولايات المتحدة، أيضاً، أصول الكيانات الأجنبية التى يعتقد أنها تساعد إيران فى تلك المناطق.
كما حظرت الولايات المتحدة ما يسمى «التحويلات المالية» التى تشمل إيران بطريقة غير مباشرة ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه التحويلات تنشأ وتنتهى مع البنوك الأجنبية غير الإيرانية.
- باراك أوباما
شدد الرئيس الأمريكى باراك أوباما العقوبات على إيران، وحظر بعض واردات المواد الغذائية والسجاد الإيرانى فى عام 2010، كما سمح له الكونجرس بتشديد العقوبات بموجب قانون العقوبات والمساءلة وإلغاء الاستثمار الشامل فى إيران.
وشجع «أوباما» شركات البترول غير الأمريكية على وقف بيع البنزين إلى إيران التى لديها مصافى تكرير ضعيفة، وتستورد ما يقرب من ثلث البنزين.
كما حظرت وزارة الخزانة الأمريكية الكيانات الأجنبية من استخدام البنوك الأمريكية إذا كانت تتعامل مع إيران.
وفرضت إدارة أوباما عقوبات على شركة البترول المؤممة فى فنزويلا لتعاملها مع إيران فى مايو 2011.
وتعتبر فنزويلا وإيران حليفين مقربين، وقد سافر الرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد إلى فنزويلا فى أوائل يناير 2012 للقاء الرئيس الراحل هوجو شافيز؛ لمناقشة هذه العقوبات.
وفى يونيو 2011، أعلنت وزارة الخزانة عن فرض عقوبات جديدة على الحرس الثورى الإيرانى وقوة الباسيج شبه العسكرية التابعة له، وهيئات إنفاذ القانون الإيرانية.
وأنهى «أوباما» عام 2011 بالتوقيع على مشروع قانون لتمويل الدفاع يسمح للولايات المتحدة بالتوقف عن التعامل مع المؤسسات المالية التى تتعامل مع البنك المركزى الإيرانى.
ودخل مشروع القانون حيز التنفيذ فى الفترة ما بين فبراير ويونيو 2012، وسمح القانون لأوباما بالتنازل عن جوانب منه إذا كان التنفيذ سيضر بالاقتصاد الأمريكى؛ حيث كان هناك تخوف من أن يؤدى تقييد الوصول إلى البترول الإيرانى لارتفاع أسعار البنزين.
وفى 2013 انضمت ست قوى عالمية للتفاوض مع إيران؛ حيث عرضت رفع بعض العقوبات إذا أوقفت إيران جهودها النووية وانضمت روسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين إلى الولايات المتحدة فى هذا الجهد، الذى أدى أخيراً إلى إبرام اتفاق عام 2015.
وجرى تبادل للأسرى فى عام 2016؛ حيث قامت الولايات المتحدة بتبادل 7 إيرانيين مسجونين مقابل إطلاق إيران سراح 5 أمريكيين كانت تحتجزهم.
ورفعت الولايات المتحدة عقوباتها ضد إيران فى عهد الرئيس أوباما خلال عام 2016.
- دونالد ترامب
أعلن الرئيس ترامب فى أبريل 2017، أن إدارته تعتزم مراجعة العقوبات ضد إيران ومسار تطبيق الاتفاق النووى مع طهران.
وفى 8 مايو 2018 انسحب «ترامب» من الاتفاق المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، لكنَّ الموقعين الآخرين على الصفقة «فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وروسيا والصين وإيران» قالوا جميعاً إنهم سيواصلون احترام الاتفاقية، على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة.
وفى 7 أغسطس 2018 أعادت إدارة ترامب فرض الجولة الأولى من العقوبات على إيران، التى تم رفعها فى الأصل كجزء من الصفقة النووية والتى تستهدف النظام المالى الإيرانى للضغط على الاقتصاد.
وفى 5 نوفمبر 2018 تكثفت حملة الضغط القصوى على إيران مع فرض جولة جديدة من العقوبات تشمل قطاعى البترول والبنوك.
وفى 8 أبريل 2019، صنفت الولايات المتحدة قوات الحرس الثورى الإيرانى منظمة إرهابية، وهى المرة الأولى التى تصدر فيها مثل هذا التصنيف لذراع تابعة لحكومة أجنبية، وردت إيران بتصنيف الجيش الأمريكى كمجموعة إرهابية.
وفى 2 مايو 2019 أنهت الإدارة الاستثناء الذى سمح للدول باستيراد البترول الإيرانى، ما يعنى تهديد الصين والهند واليابان وروسيا بالخضوع للعقوبات الأمريكية إذا اختارت شراء الخام من طهران، ما يضر الاقتصاد الإيرانى بدرجة أكبر.
وفى 8 مايو 2019، فرضت إدارة ترامب عقوبات إضافية على إيران، مستهدفة صناعاتها خاصة الصلب والألومنيوم والنحاس.
