جمال الدين: ننتظر خروج اللائحة الجديدة لدعم الصادرات عقب الاجتماع
يناقش مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات التصور النهائى لبرنامج دعم الصادرات الجديد الأربعاء المقبل بحضور الوزراء المعنين، تمهيداً لإعلان البرنامج الجديد والمقرر تطبيقه خلال العام المالى الحالى.
وافقت الحكومة، مارس الماضى، على البرنامج الجديد لرد الأعباء لمدة 5 سنوات، لتحسين ترتيب مصر فى قائمة الدول المصدرة من المركز الـ54 إلى أحد المراكز الأربعين، ومضاعفة الحصيلة السنوية من 24.8 إلى 55 مليار دولار، ومن المقرر البدء فى تنفيذه أول يوليو الجارى.
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن جميع المجالس التصديرية ارسلت ملاحظاتها على اللائحة التنفيذية للبرنامج الجديد لرد الاعباء لوزارة الصناعة الشهر الماضى وتنظر خروج اللائحة الجديدة للنور عقب اجتماع مجلس ادارة الصندوق الاربعاء المقبل .
أوضح أنه بمجرد إقرار البرنامج الجديد سيتم إخطار الشركات بالأوراق المطلوبة للحصول على مستحقاتها من برنامج رد الأعباء بداية من يوليو الجارى، والبدء فى خطة التطوير.
أشار إلى أن المجلس التصديرى لمواد البناء أعد قائمة بالشركات الراغبة فى تسوية متأخراتها من المساندة التصديرية مع مديونيتها مع الضرائب، وتنسق حالياً لعقد لقاء مع مصلحة الضرائب للاتفاق على التسوية.
قال: “تراجعت صادرات القطاع خلال العام الماضى بنسبة 4% لتبلغ 5 مليارات دولار، مقارنة بـ5.134 مليار دولار خلال 2017، نتيجة تأخر حصول الشركات على المساندة التصديرية”.
أوضح مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، أن المجالس تترقب الإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد خلال أيام، مطالباً بسرعة الإعلان عنه لمواجهة تراجع الصادرات فى أغلب القطاعات الصناعية أو النمو المحدود فى قيمة الصادرات.
قال إن المجالس التصديرية فى اجتماعها الأخير رفعت إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مقترحها بتسوية متأخرات الشركات المصدرة مقابل مستحقات الوزارات المختلفة بما فيها الكهرباء والبترول والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات الحكومية.
وكانت وزارتا البترول والكهرباء رفضتا تسوية مستحقات الشركات المصدرة المتأخرة مقابل مديونيتها لدى الشركات من مختلف المرافق.
قال: “طلبة” لابد من تكاتف جميع الوزارات لتطبيق المنظومة الجديدة لتنيمة الصادرات باعتبار زيادة الصادرات بمثابة هدف قومى داعم للاقتصاد المصرى”.
أوضح أن البرنامج الجديد الذى اقترحه المجلس لتنمية الصادرات يعتمد على ألا تقل القيمة المضافة عن 40% في المنتج المستحق للمساندة، فضلاً عن تخصيص جزء من مخصصات البرنامج إلى تحديث الصناعة، وتحسين الخدمات.
تابع: “اللائحة التنفيذية التي اقترحها المجلس تشمل توفير التمويل اللازم للمصانع لتنمية الصادرات، ووضع مقترحات لحل المشكلات التي تواجه القطاع مع مختلف الوزارات”.
