إنشاء 8 فروع جديدة لمعاهد التدريب التابعة للوزارة فى الجامعات
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمى ليس مسئولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحدها؛ ولكنها مسئولية تشاركية بين جميع قطاعات الدولة المختلفة لإنجاح عمليات التحول إلى المجتمع الرقمى؛ موضحاً أنه يتم العمل من أجل تحقيق التحول إلى حكومة رقمية والتى بدأت بتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المصرية لتحقيق التكامل بين قواعد البيانات وهو الأمر الذى ساهم فى تنقية قوائم دعم التموين وضمان وصوله لمستحقيه.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير اﻻتصاﻻت فى ندوة ” الاقتصاد الرقمى.. الفرص والتحديات” التى نظمها مجلس الأعمال الكندى المصرى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندى المصرى، وعدد من الوزراء السابقين.
وأضاف طلعت أنه يتم العمل على تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة فى إطار تحقيق التحول الرقمي؛ ومنها: مشروع السداد الإلكترونى والحصول على جميع استحقاقات المواطن لدى الحكومة من خلال الكارت الموحد، ومشروع الربط الجغرافى من خلال خريطة رقمية، ومشروع المحتوى الرقمي الثقافي.
اكد أنه سيتم إطلاق 25 خدمة حكومية رئيسية رقمية خلال العام الحالي في مدينة بورسعيد على أن يتم تعميمها في باقي المحافظات ومنها مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع إنفاذ القانون، وخدمة الشباك الموحد بالمناطق الاستثمارية، ومشروع ميكنة مصلحة الضرائب من أجل تحقيق العدالة الضريبية، ومشروع التأشيرة الإلكترونية، ومشروع ميكنة مكاتب التوثيق.
وأوضح طلعت أن الوزارة تعمل على زيادة عدد فروع معاهد التدريب التابعة للوزارة “معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومى للاتصالات” إلى 13 فرعاً من خلال إنشاء 8 فروع جديدة فى الجامعات.
وتستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة تدريب 15 ألف شاب وتعميق مهاراتهم فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التدريبية ومنها إنشاء أكاديمية رقمية للتدريب، وتنفيذ مبادرة “وظيفة تك” بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال بنك ناصر الاجتماعي لتأهيل الشباب لسوق العمل.
اوضح أنه تم البدء فى المرحلة الأولى فى إنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تشمل إنشاء مركز متخصص للبحوث التطبيقية، وفرع لمعهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومى للاتصالات، بالإضافة إلى أنه يتم دراسة إقامة جامعة متخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توأمة مع أحد الجامعات العالمية.
اشار إلى أن مصر تعد أسرع البلدان نمواً من حيث مناخ ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ مضيفا أنه تم البدء مع البريد المصري في دراسة كيفية تقديم قروض صغيرة ومتوسطة للشباب لإقامة مشروعاتهم من خلال التكنولوجيا وتطبيقات المحمول، وأنه يتم العمل مع البنك الدولى على إطلاق مبادرة في هذا الشأن.
وأكد طلعت أن الوزارة أعدت بالاشتراك مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى يتم تنفيذها خلال 3 إلى 5 سنوات؛ وتضطلع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالشق الأكاديمى، بينما تضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشق التطبيقى؛ موضحاً أنه سيتم البدء في تطبيقها في مجالات الصحة والزراعة والبيئة.
اشار الى أن استراتيجية الذكاء الاصطناعى تشمل 3 محاور رئيسية أولهما البيانات، حيث تأتى أهمية التوازن بين حماية البيانات الشخصية للمواطن وإتاحة كم ضخم من البيانات بما يثري صناعة الذكاء الاصطناعي ويُمكن الشركات المتخصصة في هذا المجال من توفير حلول ذات كفاءة عالية.
بينما يعني المحور الثاني بتوعية المجتمع حول الذكاء الاصطناعي والحلول التي يوفرها للقطاعات المختلفة، والمحور الثالث وهو الخاص بالبنية المعلوماتية لإقامة هذه الصناعة وتحفيزها وتشجيع الشركات على العمل باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.
وأكد طلعت على أن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبة 4% خلال العام المالى 2018-2019؛ موضحاً أنه يتم إجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية حيث تم الانتهاء من إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويتم العمل على إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، والذى هو فى أطواره الأخيرة في مجلس النواب، بالإضافة إلى أعداد قانون المعاملات الإلكترونية.
