تراجع سهم “حديد عز” بنسبة 10% خلال تعاملات اليوم ليصل قرب مستوى 9.81 جنيه ليكسر مستوى 10 جنيهات بعد صدور قرار المحكمة بالغاء قرار فرض رسوم الحماية.
صاحب ذلك التراجع تداولات مكثفة على السهم بلغت 2.76 مليون سهم بقيمة 28.76 مليون جنيه من خلال 5.67 ألف صفقة منفذة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها اليوم بوقف تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية على واردات حديد التسليح والبليت ، و إحالتها للمفوضين لإبداء الرأي فيها.
كانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارًا بفرض رسوم 15% على واردات البليت مما أثر على مصانع درفلة الحديد في مصر ورفع تكلفتها الإنتاجية وترتب على إثر ذلك توقف 22 مصنعًا وهي تمثل 20% من إنتاج الحديد في مصر.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارا بفرض رسوم 15% على واردات البيلت مما أثر على مصانع درفلة الحديد في مصر ورفع تكلفتها الإنتاجية وترتب على إثر ذلك توقف 22مصنعا وهي تمثل 20% من إنتاج الحديد في مصر.
و اشتعلت الفترة الاخيرة الحرب بين مصانع الدورة الكاملة و الدرفلة، و عقدت وزارة الصناعة جلسه استماع برئاسة المستشار السيد أبو القمصان، بين الطرفين و الزمتهم بتقديم مستندات تفيد دفوعهم او تضررهم من قرار فرض رسوم حماية على واردات البيليت و حديد التسليح.
و بدورها قدمت مصانع الدرفلة عددًا من المستندات الرسمية لوزارة التجارة و الصناعة، التي تؤكد عدم وجود فائض من إنتاج «البيليت» المحلي، وأن مصانع الدورة المتكاملة تستحوذ على 23% من إجمالى واردات الخام العام الماضى، ما ينفي وجود فائض يصل إلى 2.7 مليون طن خام والتى استندت إليها الوزارة فى إصدار القرار.
و كانت مصانع الدورة الكاملة تعتزم تقديم مستندات دفاعها عن القرار اليوم
وتتنوع شركات الحديد فى مصر بين 3 فئات، الأولى (مصانع الدورة المتكاملة) يبدأ إنتاجها من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائى، ويعمل فى هذه الفئة شركتان، والثانية (نصف متكاملة) وتعتمد على صهر الخردة أو الحديد الأسفنجى.
ويتبقى (مصانع الدرفلة)، والتى تشترى عروق الصلب (البيليت) من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح، وتعمل بنسبة استغلال محدودة لطاقتها الإنتاجية لأسباب اقتصادية وتمويلية.
