عبدالعزيز: اتحاد المقاولين يبحث مع الحكومة اﻷسبوع الجارى أثر تكلفة الوقود
عزمى: عقود المقاولات تتضمن تغير أسعار البنود اﻷساسية
نصار: 20% زيادة متوقعة فى تكلفة المشروعات
استبعد مقاولون أن يؤثر ارتفاع سعر الوقود على معدلات تنفيذ المشروعات سواء التى يطورها القطاع العام أو الخاص.
وقالوا إن جهات الإسناد وضعت الزيادات السعرية لمواد البناء والمحروقات ضمن تكلفة المشروعات.
واختلف المقاولون على النسب المتوقعة للزيادات على التكلفة اﻷساسية للمشروعات خاصة أنها تضم بنودا مختلفة وتراوحت نسب التأثر من 7 إلى 20 % وفقاً لحجم المشروع.
قال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء إن الاتحاد سيجتمع مع الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وهيئة الخدمات الحكومية خلال اﻷسبوع الجارى لبحث زيادة التكلفة التنفيذية للمشروعات بعد ارتفاع سعر الوقود.
أضاف لـ”البورصة” أن الزيادة الجديدة لأسعار المحروقات ستنعكس على قطاع المقاولات وسترفع التكلفة للبنود الأساسية للقطاع ولكن بنسب مختلفة .
أوضح عبدالعزيز أن تأثر القطاع لن يكون مثل الفترة التى تبعت قرار التعويم فى 2016 بجانب أن الزيادة متوقعة للشركات وسيتم التعامل معها وفقاً للعقود التى تلزم جهات الإسناد بتعويض شركات المقاولات.
واستبعد رئيس اتحاد المقاولين تأثر معدلات تنفيذ المشروعات القومية بعد زيادة أسعار الوقود خاصة أن الحكومة ستصرف فروق الأسعار لشركات المقاولات بالإضافة إلى أنها وضعتها ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى.
وقال المهندس أحمد عزمى رئيس قطاع تنمية الأعمال بمجموعة “سياك القابضة” إن تحرير سعر الوقود لم يكن مفاجئاً لشركات المقاولات خاصة أن القطاع شهد 3 زيادات خلال الفترة الماضية ضمن خطة اﻹصلاح الاقتصادى.
أضاف أن عقود شركات المقاولات تتضمن الزيادات الجديدة ﻷسعار المحروقات وتأثيرها على التنفيذ.
وتوقع عزمى ارتفاع تكلفة التنفيذ للمشروعات بنسبة تتراوح بين 5 و7% بالبنود اﻷساسية ومنها النقل والعمالة والحديد واﻷسمنت وبالتالى سوف تتأثر باقى البنود تباعاً.
أشار إلى أن “سياك” تمتلك السيولة الكافية للالتزام فى تنفيذ المشروعات وﻻ تخطط للاقتراض من البنوك وتقتصر تعاملاتها البنكية على التسهيلات المتعلقة بالمشروعات.
وتوقع عزمى استمرار نشاط قطاع اﻹنشاءات بالقوة ذاتها خلال السنوات الخمس المقبلة ﻻستمرار العمل فى المشروعات القومية خاصة العاصمة الإدارية التى حصل عدد كبير من الشركات على أراضٍ بها وستدخل حيز التنفيذ إلى جانب استكمال مشروعات المرافق من قبل الدولة فى المدن والمحافظات.
قال المهندس حسام نصار الرئيس التنفيذى لشركة ريدكون للتعمير إن شركات التطوير العقارى والمؤسسات الحكومية والوزارات وجهات اﻹسناد المختلفة تضمنت خططها فى السوق الزيادات التى تم تطبيقها خلال الفترة الماضية والزيادة اﻷخيرة خاصة أنه برنامج معلن ولكن يبقى استيعاب القطاع للزيادات الجديدة والتى سوف تشمل كل البنود الخاصة بالتشييد والبناء.
وتوقع ارتفاع تكلفة التنفيذ للمشروعات بمعدلات تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة المقبلة.
أضاف نصار أن وجود تحالفات بين الشركات يساهم فى امتصاص تلك الزيادة ويضاف لها عقود المقاولات التى تشمل متغيرات اﻷسعار فى السوق.
واستبعد تأثر معدلات تنفيذ المشروعات بزيادة أسعار الوقود خاصة المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى المدن الجديدة لأنها وضعت الزيادة ضمن الموازنة الجديدة والخطط المالية للشركات العقارية.
وقال المهندس شمس الدين يوسف عضو لجنة التعويضات بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إن تحريك أسعار المواد البترولية يؤثر على تكلفة أعمال المقاولات خلال الفترة المقبلة.
وتوقع ارتفاع سعر متر “المقاولة” على اختلاف المشروعات المنفذة بنسبة تتراوح تتراوح بين 5 إلى 8% بحسب العقود المبرمة بين جهة اﻹسناد وشركة المقاولات.
أضاف يوسف أن شركات المقاولات ملتزمة ببرامج تنفيذية محددة وسيتم مراجعة عقود المقاولات بهدف سرعة صرف فروق اﻷسعار مع الاعتمادات المالية الجديدة سواء لجهات اﻹسناد أو شركات التطوير العقارى.
