تحولت شركة “حديد عز” إلى خسارة 1.27 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي أرباح 184 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل إلى 12.61 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل إجمالي إيرادات 12.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.
فيما ارتفعت التكاليف التمويلية للشركة خلال الفترة لتصل إلى 1.16 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.
تراجع سهم “حديد عز” بنسبة 10% خلال تعاملات الخميس الماضي ليصل قرب مستوى 9.81 جنيه ليكسر مستوى 10 جنيهات بعد صدور قرار المحكمة بالغاء قرار فرض رسوم الحماية.
صاحب ذلك التراجع تداولات مكثفة على السهم بلغت 2.76 مليون سهم بقيمة 28.76 مليون جنيه من خلال 5.67 ألف صفقة منفذة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الخميس الماضي بوقف تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية على واردات حديد التسليح والبليت ، و إحالتها للمفوضين لإبداء الرأي فيها.
كانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارًا بفرض رسوم 15% على واردات البليت مما أثر على مصانع درفلة الحديد في مصر ورفع تكلفتها الإنتاجية وترتب على إثر ذلك توقف 22 مصنعًا وهي تمثل 20% من إنتاج الحديد في مصر.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارا بفرض رسوم 15% على واردات البيلت مما أثر على مصانع درفلة الحديد في مصر ورفع تكلفتها الإنتاجية وترتب على إثر ذلك توقف 22مصنعا وهي تمثل 20% من إنتاج الحديد في مصر.
و اشتعلت الفترة الاخيرة الحرب بين مصانع الدورة الكاملة و الدرفلة، و عقدت وزارة الصناعة جلسه استماع برئاسة المستشار السيد أبو القمصان، بين الطرفين و الزمتهم بتقديم مستندات تفيد دفوعهم او تضررهم من قرار فرض رسوم حماية على واردات البيليت و حديد التسليح.
و بدورها قدمت مصانع الدرفلة عددًا من المستندات الرسمية لوزارة التجارة و الصناعة، التي تؤكد عدم وجود فائض من إنتاج «البيليت» المحلي، وأن مصانع الدورة المتكاملة تستحوذ على 23% من إجمالى واردات الخام العام الماضى، ما ينفي وجود فائض يصل إلى 2.7 مليون طن خام والتى استندت إليها الوزارة فى إصدار القرار.
وتتنوع شركات الحديد فى مصر بين 3 فئات، الأولى (مصانع الدورة المتكاملة) يبدأ إنتاجها من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائى، ويعمل فى هذه الفئة شركتان، والثانية (نصف متكاملة) وتعتمد على صهر الخردة أو الحديد الأسفنجى.
ويتبقى (مصانع الدرفلة)، والتى تشترى عروق الصلب (البيليت) من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح، وتعمل بنسبة استغلال محدودة لطاقتها الإنتاجية لأسباب اقتصادية وتمويلية.
وتضاعفت خسائر الشركة المجمعة 3.5 مرة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018، لتصل إلى 476.7 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 107 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وتراجعت خسائر الشركة المجمعة بنسبة 69% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2018، لتصل إلى 333 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 1.08 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووادت مبيعات الشركة خلال فترة التسعة أشهر لتصل إلى 37.44 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل إجمالي مبيعات 29.35 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017.
وتحولت الشركة إلى تحقيق ربح مستقل 114.9 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل صافي خسائر 731.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017.
