مصدر حكومى: لا يجوز للجهة المسئولة إصدار أرقامها.. و”المركزي” و”الأحصاء” هما المعنيان بالأمر
“نصر”: المادة الجديدة تساعد على الوصول إلي أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار
وافق مجلس النواب، على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وقال بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن التعديلات استحدثت مادة جديدة تنص علي تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبى المباشر.
ورحبت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بإضافة المادة الجديدة، وقالت إنها تساعد على “الوصول إلي أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار”.
وعقب مصدر حكومي رفيع المستوى في تصريح مقتضب لـ”البورصة”، بأنه لا يجوز للجهة المسئولة عن الاستثمار الأجنبي المباشر إصدار أرقامها بنفسها.
وأضاف المصدر: “هذا لا يجوز.. البنك المركزي وجهاز التعبئة العامة والأحصاء هما الجهات المنوط بها هذا الأمر”.
وتقضي التعديلات التي أقرها مجلس النواب بتمتع توسعات الشركات القائمة بالحوافز المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من القانون طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ويمنح قانون الاستثمار حوافز استثمارية تتراوح بين 30 و50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة، خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، لكنه اشترط للتمتع بالحوافز تأسيس شركة أو منشأة جديدة.
وذكرت نصر في البيان أن التعديلات المقدمة من الحكومة تستهدف معالجة المشاكل والتحديات على أرض الواقع، وأنه منذ صدور قانون الاستثمار وجدت الوزارة أن عددا من الشركات القائمة العالمية ترغب فى التوسع فى استثماراتها مع وضع ضوابط أن يكون هذا خط إنتاج جديد وعاملين جدد للاستفادة من الحوافز.
وأضافت: “رأت الوزارة إجراء تعديلات على قانون الاستثمار بإضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 من القانون لدعم الاستثمار فى المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع فى مصادر النمو فى المحافظات”.
وأوضحت الوزيرة بأن التعديل الأول يستهدف منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقا لحالات التوسعات، ومن ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل، مع زيادة رأس المال.
وأشارت إلى أن التعديل جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، ما يساهم فى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وذكرت الوزيرة أن التعديل الثاني يتعلق بالرسوم مقابل التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، وتحديد مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى قيمته عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج.
ووصف النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، التعديلات الجديدة بالهامة، وقال إنها تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتحفز المستثمرين علي ضخ استثمارات جديدة.
