تسعى الهند لجمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار من طرح أولى سنداتها الخارجية بسبب وجود إقبال كبير على ديونها في السوق الأجنبية.
وقال وزير الشئون الاقتصادية سوبهاش جارج، في مقابلة مع وكالة أنباء “بلومبرج” إنها بداية حذرة ولكن يتعين علينا القيام بها”.
وارتفعت السندات السيادية في الهند بعد أن أعلنت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان، خلال خطاب ميزانيتها أن الحكومة ستقترض بالعملات الأجنبية لتمويل عجز الموازنة وهي خطوة ستخفف الضغط على الأسواق المحلية.
وقال جارج، “يجب أن نكون في وضع يسمح لنا بتصميم برنامج إصدار السندات في الأسبوعين المقبلين مضيفًا أن الحكومة ستصدر المزيد من التفاصيل في سبتمبر المقبل عندما تعلن عن خطط اقتراض للنصف الثاني من العام”.
وذكرت وكالة “بلومبرج” أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، يواجه خيارات متقلصة لجمع الأموال في الوقت الذي يعيق فيه الاقتصاد المتباطئ إيرادات الضرائب.
ويرى المسؤولون الهنود أن إصدار السندات فرصة لتخفيض تكاليف الفائدة عن طريق الاقتراض من الخارج بأسعار فائدة منخفضة فى الاقتصاد البالغ 2.6 تريليون دولار وخاصة بعد تسجيله أبطأ توسع منذ 5 سنوات في الربع الأخير من العام الماضى.
وكانت الحكومات الهندية قد ناقشت فكرة طرح السندات السيادية في الماضي لكن لم يتم تنفيذها بعد ان عارض بعض محافظي البنوك المركزية السابقين الخطة، لأنها تواجه مخاطر من تقلبات العملة.
واكدّ جارج، على أن إصدار السندات سيحدث فرقا إيجابيا في الحساب الجاري بسبب تدفق العملات الأجنبية.
