«الأبريق» تقدم للقرعة 3 مرات وفشل فى توسعة مصنعه 8 سنوات فلجأ للإيجار
«سويت جيرل للملابس» حجزت بسعر 550 جنيهاً للمتر.. ودفعت 800 جنيه
«فندى» تقدم مع آخرين للحصول على أراضٍ فى «العاشر».. ولم يتلق رداً
8 سنوات قادرة على إزالة أكبر العقبات التى تعترض طريق المستثمر لإنشاء مصنع، لكنها لم تكن كافية للحصول على قطعة أرض مساحتها تتراوح بين 10 و15 ألف متر.
يسرد حمدى الأبريق، رئيس مجلس ادارة شركة البركة لتصنيع الشوكولاتة والحلوى، معاناته الممتدة قائلاً: «بدأت التصنيع منذ 2007 فى مصنع إيجار، وتوسعت فى مصنع أكبر كان بالإيجار أيضاً وذلك خلال 2015 أى بعد 8 سنوات، لأنى فشلت فى الحصول على قطعة أرض بمساحة تتراوح بين 10 و15 ألف متر بالعبور لإنشاء مصنع خاص بالشركة».
أضاف الأبريق، أن مصنع الشركة موجود حاليا فى مدينة العبور، وتتوفر أراضى شاغرة تابعة لجهاز المدينة، فى حين تشترط هيئة المجتمعات العمرانية موافقة هيئة التنمية الصناعية على تخصيص الأرض.
وتابع: «التنمية الصناعية رفضت تخصيص مساحة من الأراضى المتاحة بالعبور، وطالبتنى بانتظار طرح الأراضى فى المدن الصناعية»، لافتاً إلى أنه تقدم إلى قرعة الأراضى 3 مرات متتالية.. وفى كل مرة لم يتمكن من الحصول على قطعة أرض.
قال الأبريق، إنه حصل على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة العبور على منحه قطعة أرض، إلا أن التنمية الصناعية رفضت منحه الأرض باعتباره مستأجراً ليس له حق الحصول على أرض، رغم أن رخصة تشغيل المصنع الحالى باسمه.
وأوضح أن شركته صدرت بقيمة 60 مليون جنيه، خلال العام الماضى، من إجمالى مبيعات بنحو 98 مليون جنيه.
قصة اخرى يرويها إيهاب عبدالظاهر، رئيس مجلس إدارة شركة سويت جيرل للملابس الجاهزة، عضو غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، موضحاً أن الشركة حجزت قطعة أرض بسعر 550 جنيهاً للمتر، ودفعت %25 مقدم سعر الأرض، لكن عند التعاقد مع جهاز مدينة برج العرب، فوجئ برفع سعر المتر إلى 800 جنيه.
وأشار إلى أهمية تعامل المستثمر مع جهة واحدة وليس أكثر من جهة، باعتبار أن تعدد الجهات المانحة للأراضى وتشابك الاختصاصات يتسبب فى مشكلات فى دراسة الجدوى التى يضعها المستثمر لتكلفة إنشاء المشروع.
أكد عبدالظاهر، أهمية وضع تسعيرة موحدة للأراضى فى مختلف المناطق الصناعية، وأن يكون التعامل موحداً على كل المستثمرين خصوصاً فى تكلفة إنشاء المشروع، واستبعاد الأراضى الصناعية من الحوافز للمستثمرين والتركيز على الحوافز الضريبية.
وأضاف: «يجب أن تكون هناك جهة واحدة لمنح الأراضى، وتكون لها آلية واضحة وأسعار محددة، فضلاً عن توفير المعلومات الخاصة بطبيعة المكان؛ حتى لا يتعرض المستثمر لمفاجآت وقت التنفيذ».
من جانبه، قال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن تجربة الجمعية مع هيئة المجتمعات العمرانية المنوط بها بيع الأراضى للمستثمرين فى بنى سويف الجديدة «جيدة»، إذا ما قورنت بالتعامل المباشر مع هيئة التنمية الصناعية.
أشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية تبيع أراضى فى الصعيد دون مقابل، مما خلق نوعاً من أنواع الغموض فى بيع الأرض، فضلاً عن ارتفاع سعر الأراضى والمغالاة بها فى بعض المناطق.
أوضح أن بعض الجهات تبيع المتر بنحو 700 ـ 1000 جنيه، فى حين أن المتر سجل نحو 325 جنيهاً فى الأراضى التى باعتها هيئة المجتمعات العمرانية بالمحافظة.
كشف الجبالى، أن اختلاف سعر المتر بالأراضى من منطقة لأخرى ومن مدينة صناعية لأخرى، ومن هيئة لأخرى، أربك الوسط الصناعى وأبطأ حركة التوسعات فى بعض المناطق تزامناً مع ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على الأرض.
وأشار إلى أهمية توحيد الجهات المانحة أو توحيد السعر، فضلاً عن زيادة مدة التقسيط من 3 سنوات إلى 5 سنوات بفائدة %7 فقط، لمساندة المستثمرين.
وأشار إلى أن المدينة الصناعية فى بنى سويف الجديدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، ولا توفر أراضى بأسعار 325 جنيهاً للمتر، وتابع:» أسلوب التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية أفضل من هيئة التنمية الصناعية خصوصاً فى ترفيق الأراضى وتوصيل الخدمات».
واقترح حسن فندي رئيس شركة الحرية 2000 للصناعات الغذائية، أن يكون مجلس الوزراء هو الجهة المعنية بطرح الأراضى الصناعية، بدلاً من تشتيت عملية الطرح بين عدة جهات.
وأكد ضرورة، أن تكون أسعار الأراضى الصناعية منخفضة كوْنها قاطرة الصناعة، ويجب أن تطرح بهدف تشغيل أكبر عدد ممكن من المصانع وتوفير فرص العمل، وليس تحقيق أى مكاسب مادية تزيد على %5.
قال فندى، إنه تقدم وعدد من المستثمرين للحصول على أراضٍ صناعية بمدينة العاشر من رمضان، ضمن طروحات هيئة التنمية الصناعية قبل حوالى 9 أشهر، إلا أنهم لم يتلقوا رداً.
وأشار إلى أنه يرغب فى الحصول على أرض بالعاشر وليس مدينة أخرى لإجراء توسعات، نظراً لأن مصنعه الآخر فى المدينة، والأولوية تكون للمستثمر الذى يعمل فى السوق والراغب فى إجراء توسعات.
ولفت رئيس شركة الحرية 2000، إلى أن هيئة التنمية الصناعية أعلنت طرح حوالى 90 مليون متر مربع أراضى صناعية فى مدينة العاشر من رمضان خلال السنوات الأخيرة، رغم أن ذلك ليس منظوراً على أرض الواقع.
وأضاف أنه يجب على الحكومة استغلال مساحات الأراضى الشاسعة فى مصر فى ظل استغلال %6 فقط من مساحة مصر الإجمالية، مما سيساهم فى وفرة الأراضى بأسعار جيدة.
وأضاف فندى الذى يشغل عضوية شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن توفير الأراضى بكثرة يساهم فى الحد من ظاهرة»التسقيع»، ويخفض سعرها.
