قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إنه سيعود للاستثمار فى اليونان مجددا بعد نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى أطاحت بتحالف سيريزا اليسارى الذى يحكم البلاد منذ أربعة أعوام.
وفى تغريدة له على موقع تويتر هنأ ساويرس الشعب اليونانى بالنتيجة التى أعادت المحافظين إلى الحكم ممثلين فى حزب الديموقراطية الجديدة، بعد سنوات من حكم اليسار الراديكالى، وقال إنه سيعود للاستثمار فى البلاد فى ظل الحكومة الجديدة.
وأضاف أنه حان الوقت لتعزيز النمو الاقتصادى فى البلاد.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية فاز حزب الديمقراطية الجديدة المعارض، الذي يمثل تيار يمين الوسط، بالانتخابات العامة المبكرة التي أجريت في البلاد الأحد.
ومع فرز الأصوات في معظم الدوائر، أقر رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس بالهزيمة لصالح منافسه، كيرياكوس ميتسوتاكيس. وحصل حزب الديمقراطية الجديدة على 39.8% من الأصوات فى النتائج الأولية، في حين احتل حزب سيريزا اليساري، بزعامة تسيبراس، المركز الثاني بنسبة 31.6% من الأصوات.
وعلق تسيبراس بعدما أصبحت النتائج واضحة، وأكد أنه اتصل بمنافسه لتهنئته.
وقال تسيبراس للصحفيين: “اليوم، نقبل حكم الشعب برأس مرفوع. لكي نأتي باليونان إلى ما هو عليه الآن، كان علينا اتخاذ قرارات صعبة بتكلفة سياسية باهظة”.
ومن المتوقع أن يتجاوز حزب “الحل اليوناني” القومي الموالي لروسيا وحزب “ميرا 25″، وهو حزب يساري يتزعمه وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس، الحد الأدنى اللازم لدخول البرلمان.
وأطاح تسيبراس بحزب الديمقراطية الجديدة من السلطة فى 2015، عبر حملته ضد سياسات التقشف، التي أثرت على اليونانيين لسنوات، لكنه اضطر خلال أشهر من انتخابه إلى قبول شروط قاسية، مقابل حزمة الإنقاذ المالية الدولية الثالثة لليونان.
وواجه تسيبراس معارضة داخل حزبه حينذاك، فدعا إلى انتخابات مبكرة وفاز بها، لكن شعبية حزبه تراجعت، مع زيادة البطالة وانكماش الاقتصاد اليوناني.
وتعهد حزب الديمقراطية الجديدة بتخفيض الضرائب، وخصخصة الخدمات في البلاد، التي لا تزال تشعر بآثار الأزمة المالية لعام 2008.
وعانت اليونان على مدار 10 سنوات من أزمة مديونية مذلة أجبرت فيها على اتباع إجراءات تقشفية واتخاذ تدابير حادة لتحويل ديونها المرتفعة إلى ديون قابلة للسداد، وخضعت فيها لأكبر عملية إنقاذ مالى فى العقود الأخيرة شارك فيها صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى، وهددت سلامة واستقرار الاتحاد الأوروبى، وساهمت فى صعود حركة “سيريزا” المناهضة للرأسمالية بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته أليكسيس تسيبراس.
وحصلت اليونان خلال تلك الفترة على 3 حزم إنقاذ بقيمة 326 مليار يورو شارك فيها صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى.
وبدأت البلاد فى التعافى مؤخرا بعد 10 سنوات من الانكماش، ونما الاقتصاد اليونانى بمعدل 1.9% خلال العام الماضى، لكنه جاء أقل من توقعات الحكومة عند 2.1%، وأعلنت البلاد رغبتها فى السداد المبكر لنصف مديونيتها لصندوق النقد الدولى لارتفاع الفائدة عليها مقارنة مع السندات المتداولة فى الأسواق.
