تشهد الصادرات المصرية للسوق السعودى، ضربات متلاحقة التى تهدد استمرار تصدير منتجات مصرية إلى السعودية، وكان آخرها القرار بحظر دخول منتجات المواد المغلفة بالبلاستيك غير قابل للتحلل.
وقال فيصل البيشى، مدير شهادة المطابقة بالهيئة السعودية للمقاييس والجودة، إن المملكة أجلت بدء تطبيق هذه الاشتراطات من سبتمبر المقبل إلى أبريل 2020.
وتبدأ المملكة تطبيق المرحلة الثانية فى حظر دخول المنتجات البلاستيكية التقليدية المستوردة التى لا تحمل شعار وشهادة مطابقة من هيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتى تشترط أن يكون بلاستيك قابل للتحلل وصديق للبيئة بدلاً من الأكياس التقليدية أبريل 2020، وكانت بدأت المرحلة الأولى فى 2017.
أوضح البيشى، أن تأجيل تنفيذ القرار هو بمثابة فرصة للشركات لتسجيل أوراقها لدى السعودية، والحصول على الشهادات المطلوبة، وفقاً للفداشتراطات الفنية لتصنيع واستيراد البلاستيك القابل للتحلل والصديق للبيئة.
أشار إلى أن السعودية أعدت دراسات على التحول للبلاستيك القابل للتحلل ووجدت أنها ترتفع %5، وهى نسبة ليست كبيرة، مقارنة بالأثر الجيد على البيئة.
أضاف أن تكاليف الحصول على الشعار وشهادة المطابقة من الهيئة بالسعودية، تسجل نحو 500 ريال لتقديم الطلب، ونحو 600 ريال للشهادة للمنتج الواحد، و2500 ريال للفحص الوثائق، و3000 ريال لزيارة التفتيش للموافقة على تسجيل المصنع، فيما وصلاحية التراخيص باستخدام الشعار للمنتج سنة واحدة ثم تجدد الشركة بعدها.
أوضح أن السعودية بصدد إصدار 22 لائحة تنفيذية للمنتجات التى بها إعادة تدوير، خلال الفترة المقبلة، وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن التحول لإنتاج البلاستيك القابل للتحلل وفقاً لاشتراطات السوق السعودية يضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلى فى السوق السعودية، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة تسجيل المصانع المصرية لديها.
أشار إلى أن ارتفاع التكلفة سيقف حائلاً أمام دخول منتجات جميع الصناعات التى تعتمد على منتجات مصنعة من الاثيلين والبروبيلين الأقل من 250 ميكرون وهى تشمل كل الصناعات ولا تقتصر على صناعة معينة، حيث يدخل البلاستيك فى تغليف أغلب السلع.
أشار إلى أن المجلس التصديرى سيرفع مقترحات الشركات المصرية لمراعاتها قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الاشتراطات، حتى لا تتأثر الصادرات بالسلب، و يظل المطلب الرئيسى خفض تكلفة التسجيل.
أوضح أن تكلفة إنتاج البلاستيك القابل للتحلل ترتفع %4، ولا يشترط تغيير خطوط الانتاج بالمصانع لأن عملية التحول تتم عبر إضافة مادة «d2w» وهى عبارة عن مادة تضاف للبلاستيك أثناء تصنيعه بنسبة %1.
وقال محمد وجيه المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف والمصنفات الفنية، إن قرار السعودية يؤثر على مبيعات الشركات المنتجة لمواد التعبئة والتغليف المصنوعة من البلاستيك.
أوضح أن تبعات هذا القرار ستشمل المنتجات المصدرة مباشرة للسعودية أو المستخدمة فى تعبئة المنتجات التى تصدر لها.
وقال وليد سيد، مدير الجودة بشركة دومتى، إن الاشتراطات الجديدة سترفع تكلفة المنتجات المصدرة للسوق السعودية من الأجبان المطبوخة، وستضعف تنافسيتها.
أشار إلى أن الشركات المصدرة للصناعات الغذائية ستواجه صعوبة جديدة فى السوق السعودية، خاصة فى ظل الصعوبات الحالية التى تواجهها الشركات للتسجيل للسوق السعودية وفقاً لاشتراطات هيئة سلامة الغذاء والدواء.
وفى المقابل رد «أبو المكارم»، إن التحول إلى تصنيع أكياس قابلة للتحلل خلال الفترة القادمة سيكون فى مقدمة أولويات القطاع خاصة وأنها لا تترك اى بقايا خطرة أو مضرة للبيئة، ويأتى ذلك تزامناً مع إجراءات الحكومة ووزارة البيئة فى هذا الشأن لاتخاذ نفس الخطوات للحفاظ على البيئة.
أوضح أن التحلل يبدأ حيوياً فى مدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، وتستغرق الأكياس العادية نحو 400 سنة للتحلل، مما يعمل على تلوث البيئة، و%80 من الاكياس ترمى فى القمامة بعد استخدامها مرة واحدة فقط.
وقال عمر مرسى، مدير شركة سامورال للصناعات الكيماوية، وعضو غرفة الصناعات المعدنية، أن الاتجاه إلى تصنيع الورق بدلاً من الاكياس ليس حلاً، لأن الورق حجمه كبير، وبالتالى يؤثر على النقل، فالكيس البلاستيك الذى حجمه 8 جرامات، فإن مثيله من الورق يبلغ نحو 55 جراماً.
وأضاف أن تكلفة إنتاج الأكياس أقل من الورق، لأن الطاقة المستخدمة فى الأكياس أقل %82 عن الورق، كما أن المياه المستهلكة فى الإنتاج أقل بنحو %97 من المستهلكة فى الورق، وتقل الطاقة اللازمة لإعادة التدوير بنحو %91 عن الورق، كما أن النقل للأكياس يقل %85 عن نقل الورق، وكل ألف كيس تنقل بعربة واحدة، فيما ينقل ألف كيس من الورق فى نحو 7 عربات.
