%45 تخفيضًا على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر للسفن المترددة على الموانئ وقناة السويس
أقرت الحكومة حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحرى.
وذكر بيان صادر عن وزارة النقل، إنه تمشياً مع سياسة الدولة التي تهدف إلى تحقيق المرونة والسرعة المطلوبة فيما يخص جميع الأنشطة التي يتم مزاولتها في الموانئ المصرية، قامت وزارة النقل بالإعلان عن مجموعة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس.
كما تتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ.
وتهدف هذه الحزمة الجديدة إلى القضاء على أي شكل من أشكال الإزدواجية في تحصيل الرسوم المتعلقة بهذه الأنشطة.
ومن المتوقع أن يكون لهذه المبادرة تأثيراً إيجابياً ملموساً من خلال تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات داخل الموانئ المصرية، كما أن هذه الحوافز تهدف إلى سرعة الإستجابة لآليات السوق الملاحي العالمي بالإضافة إلى تبسيط كافة إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة الصغيرة المرتبطة بالنقل البحري.
ويركز المحور الأساسي لكافة هذه الإجراءات إلى إستعادة التحالفات الملاحية التي سبق الإعلان عن خروجها من الموانئ المصرية لصالح موانئ مجاورة وزيادة المزايا النسبية والقدرة التنافسية للموانئ المصرية خصوصا بعد التطوير الحديث الذى شهدته الموانى المصرية من انشاء أرصفة جديدة بأعماق كبيرة وتعميق للأرصفة الحالية بما يسمح باستقبال السفن العملاقة كما تشهد الموانى المصرية تطوير مستمر للخدمات المقدمة للسفن بهدف تقديم خدمات جديدة بما يمكن من جذب للخطوط الملاحية وتحقيق الاستغلال الامثل طبقا للمعايير العالمية علاوة على ما تتمتع به الموانى المصرية من مزايا جغرافية.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق اليوم على مقترح وزارة النقل بتعديل بعض أحكام قراري وزير النقل، الأول رقم 488 لسنة 2015، بشأن لائحة مقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها، والثاني رقم 800 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع بها، بالإضافة إلى إلغاء قرار وزير النقل رقم 468 لسنة 2018، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن بحث تقديم حزمة جديدة من الحوافز والتخفيضات على مقابل مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري والخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، تنشيطاً لحركة النقل بها.
