يتمتع الاقتصاد الأمريكى بأطول فترة من التوسع غير منقطعة منذ عام 1854 على الأقل، حيث تخطى معظم العقبات بما فى ذلك أزمة منطقة اليورو والاضطرابات فى العالم النامى.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن الإدارة الامريكية تتاجر بالحروب التجارية ليتجاوز الازدهار الاقتصادي فترة التسعينيات.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه عادة ما يتم تعريف فترات الركود على أنها ربعين متتاليين من تقلص الناتج المحلى الإجمالى، لكن المكتب الوطنى للبحوث الاقتصادية، يستخدم تعريفاً أوسع وأكثر نوعية، حيث يعتقد أن التوسع الحالى بدأ فى يونيو 2009.
وقال المكتب الوطنى للبحوث الاقتصادية، أن التوسع الأمريكى سجل أطول فترة من العصر الذهبى الذى كان يتمتع بها الاقتصاد منذ مارس 1991 إلى مارس 2001 وأكثر من ضعف طول متوسط التوسع بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال رايان ليفيت، الخبير الاستراتيجى فى شركة “إنفيسكو” إن هذه الدورة من التوسع مستمرة الآن لفترة أطول.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قياس فترات الركود يعد أمرًا صعبًا ومن المحتمل نظريًا على الأقل أن يكون الاقتصاد الأمريكى فى حالة من الفوضى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لم تعلن فيه الولايات المتحدة أنها كانت فى حالة ركود حتى ديسمبر 2008 أى بعد عام من تقريرها أن الاقتصاد بدأ في الانكماش ولم تعلن أنه قد انتهى رسميًا في يونيو 2009 حتى سبتمبر 2010.
ونما الاقتصاد الأمريكى العام الحالى بمعدل سنوي قدره 3.2% فى الربع الأول ومازال ينمو بنحو 1.5%، وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس الاحتياطى الفيدرالى، فى أتلانتا.
ومع ذلك، فإن التقرير الجديد يأتى فى وقت يخشى فيه بعض الاقتصاديين والمستثمرين من أن التباطؤ القادم يلوح فى الأفق، حيث كانت البيانات الاقتصادية العالمية مختلطة والهدنة الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة لم تفعل الكثير لتهدئة المخاوف من أن نهاية الانتعاش بعد الأزمة قد تكون قريبة.
وارتفعت أسواق الأسهم بعد “قمة العشرين” في عطلة نهاية الأسبوع، لكن أسواق السندات لم تتأثر نسبياً بالتراجع المؤقت لتصاعد التوترات التجارية، وتشير العقود المستقبلية لأسعار الفائدة إلى أن المتداولين يعتقدون أن بنك الاحتياطى الفيدرالى، سيتعين عليه تخفيض أسعار الفائدة بقوة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة لضمان استمرار النمو على المسار الصحيح لكن بعض المستثمرين يعتقدون أن التوسع سوف ينتهى قريبًا.
وقال تشيتان أهيا، كبير الاقتصاديين فى “مورجان ستانلى”، إنه نظرًا لعدم حل حالة عدم اليقين حول السياسة التجارية، فإن التأثير على توقعات النمو أصبح أكثر وضوحًا.
وأضاف أهيا، ان ثقة الشركات واستثماراتها تباطأت إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات متوقعًا أن يشهد النمو العالمي مزيد من التباطؤ وأى تصعيد مستمر للحرب التجارية يثير مخاطر الركود.
وكشفت بيانات شركة “آر بى سى كابيتال ماركتس”، أن الانتعاش بعد الأزمة المالية كان أضعف من معظم النكسات الاقتصادية الأخرى منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يزيد الآن بنحو 20%عن ذروته قبل الأزمة وفى المقابل، زاد ازدهار التسعينيات من حجم الاقتصاد الأمريكى بنسبة 41% فى الوقت الحالى.
