«مزارعون»: الأزمة تتكرر سنوياً.. وأسعار الأسماك ترتفع
«الزراعة»: تكليف فرق للمتابعة والخسارة “محدودة”
ارتفعت معدلات نفوق الأسماك خلال العام الجارى مقارنة بـ2018 وفقاً لتقديرات أصحاب المزارع السمكية فى فى بحيرة المنزلة، ومناطق الصيد الحر، فى حين كلفت وزارة الزراعة فرقاً طبية لمُتابعة الأزمة.
قال أحمد غارب، مربى أسماك فى بحيرة المنزلة، إن معدلات نفوق العام الحالى مرتفعة كثيراً عن العام الماضى، وامتدت لمنطقة الصيد الحر والبحيرة بالكامل وبعض مناطق نهر النيل، وقدر حجم الأسماك النافقة بعشرات الآلاف من الأطنان، تطفو على سطح البحيرة والمزارع والأحواض، وصولاً إلى المخزون.
أضاف غارب، أنه مع التكلفة المرتفعة للتربية، فإن المربين يحققون خسائر كبيرة، ما ينذر بخروج عدد كبير من القطاع، ما سيؤثر فى النهاية على مصانع الأعلاف والمفرخات، وبالتالى المعروض والأسعار النهائية لبيع الأسماك.
وقال سيد عبدالهادى، مربى فى بحيرة المنزلة: «الأزمة بدأت تدريجيًا خلال شهر أبريل الماضى، وارتفعت خسائر المزارعين مع زيادة معدلات النفوق”.
أضاف أن الأزمة تتكرر سنويًا وأسبابها معروفة ومنها التلوث البيئى الذى يتبعه خلل فى خواص المياه، وتراجع جودتها بما لا يتناسب مع الأسماك، وتؤدى للنفوق الجماعى.
وتعانى مصر من فجوة بين إنتاج واستهلاك الأسماك تتخطى 300 ألف طن سنويًا، حيث تنتج بين 1.6 و1.7 مليون طن فى العام، ويصل الاستهلاك العام 3.1 مليون طن، ما يدفعها لاستيراد الكميات المتبقية.
وارتفعت أسعار الأسماك منذ بداية مرحلة النفوق الأولية فى أبريل الماضى، لتصل 43 جنيهًا للكيلو البلطى بسعر الجملة، بجانب إلغاء رسوم التصدير بداية العام بواقع 12 ألف جنيه على الطن، ما أدى لانخفاض المعروض.
من جانبها كلفت وزارة الزراعة، فرقتين طبيتين للكشف عن أسباب نفوق الأسماك، الأولى من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والثانية مشتركة بين الهيئة وهيئة الثروة السمكية.
وقالت منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، “الفرق ستعد تقريراً حول حالة الأسماك فى المناطق التى شهدت حالات نفوق، لكن المؤشرات الأولية تنفى صحة ما تردد عن وجود كارثة، ووصفتها بالمحدودة».
أضافت أن الوزارة تعد توصيات لتعميمها على المربين فى المزارع السمكية لتفادى أزمة النفوق والخروج منها بأقل خسارة ممكنة.
وقال النوبى أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن النفوق غطى أحواضًا كاملة، ما كبد المربين خسائر مالية كبيرة تجعلهم يعزفون عن العمل فى القطاع، فى وقت تشتد الحاجة فيه لزيادة الإنتاح محليًا لتحقيق الاكتفاء الذاتى.
