صدقت الجمعية العامة غير العادية لبنك “البركة مصر”، على تعديل مواد بالنظام الأساسي للبنك.
ووافقت العمومية على تعديل المادتين (6 و7) من النظام الأساسي بناءً على زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 2 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر ليصبح 1.54 مليار جنيه موزعاً على 220.92 مليون سهم، قيمة كل سهم 7 جنيه.
وقالت الشركة إن التعديل رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري والجهات الإدارية الأخرى.
وصدقت العمومية على تعديل المادتين (20 و24) من النظام الأساسي بشأن استخدام نظام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي في انتخاب مجلس الإدارة وطريقة الانعقاد.
وفي وقت سابق، قال أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة – مصر، إنَّ البنك انتهى من تسجيل شركة البركة للاستثمارات المالية القابضة ورفع رأسمالها إلى 200 مليون جنيه، بدلاً من 50 مليون جنيه سابقاً.
وأضاف «الغمراوى» لـ«بنوك وتمويل»، أن البنك يسهم فى الشركة بنحو %98، مشيراً إلى أن الشركة لم تمارس نشاطها بعد، وما زالت تدرس مجالات نشاط الشركات التابعة. وقالت إن أرباح البنك خلال العام الماضى، ارتفعت نحو %24 وهو معدل أعلى من المستهدف، ما بين %15 و%20، واستمرت فى النمو بوتيرة متسارعة خلال الربع الأول من العام.
أوضح أن أرباح النصف الأول زادت نحو %34 لتسجل 266 مليون جنيه، مقابل 197.5 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018، وذلك بدعم من نمو المرابحات %12.6 والودائع نحو %23، مقارنة بنهاية الربع الأول من 2018، والتوظيفات لدى البنك المركزى التى تخطت 15 مليار جنيه.
وكشف أن «البركة» يدرس المساهمة فى قرضين مشتركين لصالح شركة أسمدة وشركة اتصالات فى ظل سعيه لدعم الدور الدولة فى الاقتصاد، وتعزيز معدلات النمو وخلق فرص عمل.
وكشفت ميزانية بنك البركة ارتفاع القروض غير المنتظمة، خلال الربع الأول من العام، إلى 1.36 مليار جنيه، مقابل 782 مليون جنيه العام الماضى.
وقال «الغمراوى»، إن نسب التعثر صغيرة مقارنة بمحفظة البنك الائتمانية، ولا تشكل أى مخاطر، وإن إدارات البنك تعمل على معالجة تلك القروض بالتعاون مع العملاء باعتبارهم شركاء وليسوا مقترضين فقط، وهى إحدى مزايا التمويل الإسلامى، مشيراً إلى أن قاعدة مخصصات القروض تمثل %100 من محفظة التعثر.
وأشار إن البنك يحقق مؤشرات سلامة قوية؛ حيث سجل معدل كفاية رأس المال بالبنك %15.43، والرافعة المالية %4.49، ونسبة تغطية السيولة التى تعكس الأصول ذات السيولة العالية، مقارنة بالتدفقات المتوقع خروجها خلال 30 يوماً، نحو %1125، ومعدل صافى تمويل مستقر مرتفع عند %313.1.
وكشف الرئيس التنفيذى للبنك، أن محفظة المرابحات الموجهة للشركات سجلت 16.9 مليار جنيه بينها 3.44 مليار جنيه مرابحات مشتركة، و13.45 مليار جنيه مباشرة، مشيراً إلى أن نصيب المشروعات القومية الحكومية من محفظة التمويلات المشتركة يصل إلى مليارى جنيه بخلاف 333 مليون جنيه تمويلات مباشرة.
أضاف أن البنك يمول المشروعات الصناعية الخاصة بنحو 6 مليارات جنيه مرابحات مباشرة، و1.3 مليار جنيه عبر الاشتراك مع عدد من البنوك، وأن تمويلات القطاع التجارى سجلت 3.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.
