قال بيان صادر عن البنك المركزى أن مجلس ادارة صندوق النقد الدولى وافق على صرف الشريحة الأخيرة من قرضه لمصر بقيمة مليارى دولار.
وبهذه الشريحة تكون مصر قد أكملت التسهيل الائتمانى الممدد من صندوق النقد الذى تم التوصل إليه بين الجانبين فى خريف العام 2016، بقيمة 12 مليار دولار، صرفت منها بالفعل 10 مليارات دولار على 5 شرائح على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
ومن المنتظر أن تبدأ مصر سداد القرض على شرائح أيضا بعد 5 سنوات من أول شريحة، والتى حصلت عليها فى نوفمبر 2016.
ولجأت الحكومة إلى صندوق النقد الدولى بعد استفحال أزمة العملة فى 2016، وطبقت إجراءات إصلاح مالى ونقدى حادة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور آنذاك.
واشترط صندوق النقد تحرير سعر العملة قبل الموافقة على القرض لاستعادة التدفقات الأجنبية إلى القنوات الرمسية وهى العملية التى نتج عنها فقدان الجنيه لأكثر من 60% من قيمته الرسمية، ما نتج عنه موجة تضخم عالية بلغت 35% فى صيف 2017، قبل أن تتراجع إلى أقل من 10% الشهر الماضى.
وشملت الإصلاحات التى طبقتها الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية والتحول نحو ضريبة القيمة المضافة وهيكلة الإنفاق الحكومى للسيطرة على عجز الموازنة من خلال وضع خطة لإزالة معظم الدعم عن المواد البترولية والكهرباء وزيادة أسعار الخدمات الحكومية.
واستطاعت الحكومة بمساعدة خطة الصندوق فى السيطرة على عجز الحساب الجارى وخفضه من أكثر من 6% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 2.5%، وخفض عجز الموازنة إلى 8.2% من الناتج المحلى العام الماضى، لكنه لايزال أعلى من الهدف الذى وضعه السوق والحكومة فى بداية البرنامج.
كما استقرت أسعار الصرف وعاد المستثمرون الأجانب إلى سوق الدين الحكومى بنحو 19.5 مليار دولار، وتمكن البنك المركزى من بناء احتياطى نقد أنبى هو الأعلى فى تاريخ البلاد يتجاوز 44 مليار دولار.
ولايزال على الحكومة الالتزام بخطة إزالة الدعم عن المواد البترولية، وهى الخطة التى يتبقى فيها تفعيل آلية تسعر المواد البترولية بسعر التكلفة والتى ستطبق بدءا من أكتوبر المقبل.
ومقابل النجاحات المالية التى تحققت ارتفع الدين الخارجى إلى نحو 35% من الناتج المحلى الإجمالى متخطيا 90 مليار دولار، ورغم النجاح فى خفض الدعم إلا أن أكثر من ثلث الإنفاق الحكومى يتم توجيهه لدفع فوائد الديون.
ومؤخرا قال وزير المالية محمد معيط إن الحكومة تسعى للتوصل إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولى للمساعدة الفنية، وهو برنامج لا يتضمن الحصول على قرض جديد من الصندوق.
