قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه سيصدر قراراً يتضمن قائمة بعددٍ من قطع الأراضي التي تتبع بعض الجهات المدينة لبنك الاستثمار القومى لإنهاء مديونية هذه الجهات.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا، أمس، لمتابعة مديونية بنك الاستثمار القومي لدى عدد من الجهات وإجراءات مُبادلتها بأصول تمتلكها هذه الجهات، بحضور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمد معيط، وزير المالية، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكامل الوزير، وزير النقل، ومحمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
أوضح مدبولي أنه سيتم عمل مقاصة لهذه المديونيات، فى إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية، كما كلّف خلال الاجتماع بحصر الأراضي الفضاء بالمحافظات للعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه ستتم تسوية 15.7 مليار جنيه من مديونية هيئة السكك الحديدية، عن طريق الحصول على أصول تمتلكها، وتعمل الوزارة على استكمال هذه الإجراءات مع باقي الجهات الأخرى.
واستعرض محمود منتصر، المدير التنفيذى لبنك الاستثمار القومي، تصوّر البنك للموقف الحالي والمستقبلي للمديونيات المستحقة طرف الجهات الأخرى حتى 30 يونيو 2019، مشيراً إلى أن هناك جهات منتظمة فى السداد فى ضوء عقود الإقراض المبرمة معها، وجهات أخرى صادر لها قرار مجلس إدارة البنك بتسوية مديونياتها، كما توجد جهات أخرى جارٍ التفاوض على تسوية مديونياتها، لافتا فى الوقت نفسه إلى وجود جهات يتم تسوية مديونياتها عن طريق استبدالها بأراضٍ أو أصول مملوكة للدولة أو حصص فى شركات عامة، وفقاً للقرار الصادر فى هذا الشأن.
وتعقيبا على الاجتماع قال منتصر لـ«البورصة» إن البنك بصدد عقد اجتماع الأسبوع الحالى مع مسئولى هيئة النقل العام للاطلاع على اوراق ملكية الأراضى المقرر مبادلتها فى تسوية مديونية النقل العام لصالح بنك الاستثمار القومى.
وأضاف أنه سيتم معاينة هذه الأراضى من قبل المهندسين الاستشاريين وتقييمها وبناء عليه تبدأ عملية استلام الأراضى.
وقال منتصر إن عدد قطع الأراضى التى عرضت هيئة النقل العام مبادلتها مقابل تسوية المديونية تتراوح بين 5 و6 قطع منتشرة فى عدد من المحافظات، مشيرا الى أن قيمة المديونية تبلغ 2.5 مليار جنيه.
وأشار إلى أن بنك الاستثمار القومى يدرس تمويل هيئة النقل العام لمساعدتها فى تحويل وقود أتوبيسات الهيئة من السولار إلى الغاز الطبيعى، مشيرا الى أن الفكرة مازالت حديثة الدراسة والتكلفة غير واضحة حتى الآن.
وكشف عن قيمة المديونيات المتشابكة التى عقد بنك الاستثمار تسويات بها مع الجهات المختلفة، مشيرا إلى أنها بلغت 100 مليار جنيه منها جزء فى صورة أراضى والآخر تم الحصول عليه فى صورة سداد نقدى.
