كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن الإنتهاء من إعداد ومراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الموحد والذى تم الإعلان عن مسودته الأولى في نهاية 2018.
أضاف أن المشروع أصبح جاهزا للعرض على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم للموافقة على نصوص أحكامه تمهيدا لإرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون.
وقال رئيس الهيئة أن مشروع القانون جاء في عشرة أبواب بعدد مواد تصل إلى 233 مادة – ما بين معدلة ومستحدثة – ساهم في إعدادها العديد من الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات التأمين وإعادة التأمين والأنشطة والخدمات المرتبطة به.
كما راعت أحكام مواده استطلاع الرأى الذى إحتضنه الحوار المجتمعي الذى تم إجراؤه على ثلاث مراحل زمنية استوعبت كافة الرؤى وتطلعات أطراف الصناعة في مشروع القانون، ثم أعقبه مراجعات داخلية متأنية من قبل فريق من الخبراء المتخصصين بالهيئة.
وأضاف رئيس الهيئة أنه روعى في إعداد المشروع معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات وما طرأ على السوق من متغيرات، تمس أربع تشريعات تحكم نشاط التأمين داخل الدولة المصرىة وهي النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948، ومروراً بنشاط صناديق التأمين الخاصة السارية منذ عام 1975 وما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط، وأخيراً ما يتعلق بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والذى تتصل أحكامة بشريحة كبيرة من الموطنين.
وأكد أن الهدف من وراء تطوير جميع التشريعات والقوانین الحاكمة لنشاط التأمين لتصبح في قانون واحد هو تحقيق حالة الجهوزية تشريعيا فى التحول من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر وتحديث معاییر الملاءة المالیة وفقا لأحدث المعاییر الدولية II Solvency وإعطاء الھیئة سلطة تحديد أنواع التأمين الإجبارية والإلزامية سواء لجهات أو أفراد.
وأوضح د.عمران أن نصوص مواد المشروع تضمنت إفراد تنظيم متخصص لأول مره لكل من التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر المعنى بالأهتمام بالفئات المهمشة من خلال تسھیل نفاذهم إلى الخدمات التأمينية، وكذلك تنظيم شركات إدارة الخدمات الطبية وتشجيع التأمين الزراعي وتوسع الاكتتاب فیه.
كما صاغ مشروع القانون فلسفة رقابية تقوم على إخضاع الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص بالهيئة ، ومنح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص بمزاولة النشاط بهدف تحقيق قدر من التيسير والإسراع في مجال تقديم الخدمات المؤداه من الهيئة ،وتمكين الرقيب لإجراء تطوير مستمر لمعاییر وضوابط تأسيس وترخيص شركات التأمين ومعاییر إختیار الإدارة القائمة علیھا بما یتوافق مع المعاییر الدولية في مجال تطبيق الحوكمة والإدارة الرشيدة للمؤسسات ، وكذا ضوابط الاستحواذ والاندماج.
وأكد د. عمران أن مشروع قانون التأمين الموحد قد راع آليات ومستقبل الرقابة الإلكترونية للتوافق مع إدخال آليات التحول الرقمي في مجال التأمين والأنشطة المرتبطة به، فضلاً عن المضي قدما نحو تضمين مشروع القانون ضرورة مراجعة الهيئة بقائمة المرشحين لعضوية ورئاسة مجالس إدارات شركات التأمين قبل العرض على الجمعيات العمومية، لضمان ممارسة شركة التأمين لعملها بشكل مستقر وسليم وأسوة بما يتم في القطاع المالي المصرفي. والحرص على توفير أليات سريعة وناجزة لفض لتسوية المنازعات والتظلمات، مع إعادة النظر في نصوص التدابير والعقوبات باتباع أسلوب العقوبات الرادعة والذكية في ذات الوقت.
ونوه د. عمران بأن النسخة الأخيرة من مشروع القانون استجابت لرغبة ممثلي صناعة التأمين في العديد من النقاط ومنها إحالة نسب وضوابط الحدود القصوى لقنوات الاستثمار لشركات التأمين والمكونة لسياستها الاستثمارية إلى مجلس إدارة الهيئة لتحقيق المرونة في الأداء و تعظيم عوائد السياسة الاستثمارية لشركة التأمين.
وفى سياق متصل، أوضح المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة، أن التعديلات على صناديق التأمين الخاصة والواردة بمشروع قانون التأمين الجديد قد حرصت على تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة ، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهى المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون أغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، بالإضافة لإيجاد أليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام أليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.
وأضاف المستشار عبد المعطى أن مشروع قانون التأمين الموحد قد عالج مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب أخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الأجبارى من تغيرات كان ابرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين في فبراير الماضي وما لحق ذلك من إدخال أليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والآتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداه من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
والجدير بالإشارة أن استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية 2018 – 2022 تهدف في محورها الرابع إلى تطوير البنية التشريعية التى تحكم الأنشطة المالية غير المصرفية، وفى محورها السابع تطوير الأسواق والخدمات لدفع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلى الإجمالي لتتجاوز حدود ال 1% خلال سنوات تنفيذ الإستراتيجية الأربع، بالإضافة إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى حوالى 50 مليار جنیھا فى عام 2022 مقارنة بـنحو 24 مليار جنیھا خلال عام 2017، و رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنیها خلال عام 2022 مقابل 86 مليار جنیھا خلال عام 2017، وأن یصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنیھا فى نهاية البرنامج الزمنى للاستراتيجية.
