عقد محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، اجتماعاً تنسيقياً وورشة عمل للتعريف وشرح القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية بديوان عام المحافظة.
وذكرت المحافظة، فى بيان، اليوم (الثلاثاء)، أن الاجتماع تناول شرح تشكيل اللجان وكيفية تلقى الطلبات من مقدمى التصالح، وكيفية عمل اللجان الإدارية والفنية والبت فى التصالح واحتساب قيمته.
من جانبه، وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة الإسراع فى تفعيل القانون، وتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتوفيق الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان وفق الضوابط التى حددها القانون.
وأكد ضرورة تذليل أى عقبات أو إشكاليات تواجه اللجان خلال التطبيق، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة بعمل لافتات بجميع المستندات المطلوبة اللازمة لقبول التصالح بجميع المراكز؛ تسهيلاً على المواطنين.
وبدوره، قال رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء الدكتور أحمد فرحات، إن المدة القصوى للتقدم للتصالح وفقاً للقانون 6 أشهر، كما قدم تفسيراً وشرحاً وافياً لجميع مواد القانون ولائحته التنفيذية.
وأكد أن التصالح سيكون فى البناء داخل الأحوزة العمرانية وعلى الأراضى الزراعية، وسيكون التصالح على المناطق المتاخمة للأحوزة العمرانية قبل التصوير الجوى فى 22 يوليو 2017 بشرط أن تكون المبانى مكتملة ومتمتعة بالمرافق ومأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
