من المتوقع أن يعلن جاى باول، رئيس مجلس إدارة البنك الاحتياطى الفيدرالى، عن أول خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال أكثر من عقد، فى خطوة يسعى من خلالها إلى سياسة تأمينية ضد ضعف التوقعات الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات التجارية.
وإذا واصل البنك طريقه نحو هذا التحرك، سيكون هذا الخفض فى أسعار الفائدة الأمريكية هو الأول منذ عام 2008، أى الأول عقب الأزمة المالية العالمية، وسيمثل انعكاساً ملحوظاً فى دورة التشديد النقدى التى اتبعها باول العام الماضى.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن عقود المقايضة تشير إلى رهان المستثمرين باحتمالية أكثر من %80 على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فى اجتماع السياسة النقدية اليوم الأربعاء، مع اعتقاد النسبة المتبقية بتسجيل خفض أكبر.
يأتى ذلك رغم حقيقة أن الاقتصاد اﻷمريكى يشهد سلسلة من أطول موجات النمو منذ عام 1854 على اﻷقل، ويتمتع بأدنى مستويات البطالة وارتفاع أسواق الأسهم عند مستويات قياسية، وهناك 4 محاور كامنة خلف خطوة خفض أسعار الفائدة، وساهم كل محور منها فى تغيير توجهات «الاحتياطى الفيدرالى»، وهى كالآتى:
تقييم المخاطر
عندما أشار باول إلى وقف «الاحتياطى الفيدرالى» لدورته التشديدية مؤقتا فى بداية العام الحالى، أكد البنك أن موقفه يتسم بالصبر، ولكن أى تغيير مستقبلى فى السياسات النقدية سيتم وفقاً للبيانات الواردة، فإذا اتضح أن المؤشرات الاقتصادية ستكون أقوى من المتوقع فربما يعود «الفيدرالى» إلى رفع أسعار الفائدة، ولكن إذا كانت ضعيفة فقد يلجأ للتخفيضات.
ومنذ ذلك الحين، ظهرت بعض علامات التباطؤ الاقتصادى، حيث وصلت معدلات النمو فى الربع الثانى إلى %2.1، مقارنة بـ %3.1 فى الربع الأول.
وأظهر الناتج المحلى الإجمالى بعض الضعف فى الاستثمار التجاري، ولكن كانت بقية اجزاء الاقتصاد صامدة، وظل الاستهلاك وسوق العمالة قويان، وما تغير هو طريقة «الاحتياطى الفيدرالي» فى تقييم المخاطر التى يواجهها الاقتصاد. وأصبحت تلك المخاطر أكثر ثقلا من ذى قبل، مما أدى إلى احتمال اتخاذه خطوات استباقية بسبب المخاوف من التأثير المحتمل للتوترات التجارية، بدلاً من اتخاذ رد فعل على تداعيات فعلية.
العوامل العالمية
دائماً ما يتمحور تفكير المسئولين الأمريكيين حول مشاكل الاقتصاد العالمى والأسواق وآثارهما الجانبية، فبإمكانهم تحليل وصياغة مخاطر العدوى الناجمة عن المشاكل فى بقية أنحاء العالم، فضلاً عن اتخاذ قرار بشأن التأثير المحتمل على الاقتصاد الأمريكى، ولكن كان هناك دائما شعور بإمكانية عمل الولايات المتحدة كنظام إيكولوجى متميز.
وعلى النقيض من ذلك، أظهر باول، فى خطاب ألقاه فى باريس بداية الشهر الحالى، أنه ربما يكون أكثر انفتاحاً من سابقيه فى أهمية العوامل العالمية.
ورغم أن الاقتصاد الأمريكى قد يبدو جيداً فى الوقت الراهن، والعالم على العكس من ذلك، إلا أن الولايات المتحدة قد تكون عرضة للعدوى، وفقا للتحذيرات التى أطلقها باول.
وأوضح باول، أن السياسة النقدية فى بلد ما بإمكانها التأثير على الظروف الاقتصادية والمالية فى دول أخرى من خلال أسواق المال والتجارة وقنوات بناء الثقة، مشيراً إلى أهمية فهم الآثار المتوقعة ﻷوجه الترابط وإدماجها فى عملية صنع القرار فى السياسات اﻷمريكية.
الحروب التجارية
كانت أول إشارة واضحة إلى أن باول كان يفكر فى خفض أسعار الفائدة فى بداية يونيو الماضى، عندما انهارت المحادثات التجارية مع الصين، مما أدى إلى تصاعد سريع وحاد فى التعريفات الجمركية والتوترات بين البلدين، كما هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية شاملة على المنتجات المكسيكية.
ولم يشعر مسئولو «الاحتياطى الفيدرالى» أبدا بالارتياح تجاه السياسات التجارية لترامب، ولكن الأمور بدت أفضل قبل بضعة أسابيع عندما كانت واشنطن وبكين على وشك التوصل إلى اتفاق، ثم واجهت التجارة اضطرابات عديدة بين شهرى مايو ويونيو الماضيين، مما زاد قلق مسئولى» الاحتياطى الفيدرالى» تجاه بقاء حالة عدم اليقين.
وفشلت الهدنة التجارية بين ترامب ونظيره الصينى شى جين بينغ، فى قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا، والاتفاقية المتعلقة بالهجرة مع المكسيك، فى إقناع الاحتياطى الفيدرالى بأن السياسة التجارية ستهدأ فى أى وقت قريب.
نمو اﻷجور
هناك أيضاً عامل محلى يشغل صناع السياسة، بجانب البيئة الخارجية، وهو نمو اﻷجور.
فقد افترض باول ومسئولون آخرون فى الاحتياطى الفيدرالى، فى العام الماضى، نمو الأجور مع اقتراب سوق العمل الأمريكى من التوظيف الكامل، مما يعزز ارتفاع الأسعار والتضخم، وهى ديناميكية تقود إلى رفع أسعار الفائدة، ولكن اﻷمور لم تسر على هذا النحو.. بل إن العلاقة التقليدية بين الأسعار والبطالة انهارت، وقال باول إن سوق العمل كان قوياً قبل 50 عاماً، لكنه أصبح أضعف.. ونتيجة لذلك لم تكن الأجور تستجب للتوسع.
وفى نوفمبر الماضى، أطلق باول مراجعة لإطار سياسة «الاحتياطى الفيدرالى» والتغييرات فى الطريقة التى ينظر بها المسئولون إلى التضخم، وسيكون خفض الفائدة هذا الأسبوع أول ثمار لهذا التحول الفكرى، مما يشير إلى قبول الفيدرالى بوجود تباطؤ فى سوق العمل أكثر، مما كان يعتقد خبراء الاقتصاد.
