“نجيب”: انخفاض متوسط التداولات لأقل من 500 مليون جنيه
“هيثم”: الضغط البيعي يرجح اختبار 13000 نقطة.. ولا مجال للتحرك العرضي
توقع متعاملون بسوق المال استمرار تراجعات البورصة وسط غياب القوى الشرائية واستكمال الضغط البيعي ما يرجح التحول من الاتجاه العرضي إلى هابط وتحقيق المستهدفات الهبوطية مع خروج المتعاملين العرب إثر أنباء عن خروج سوق المال المصري من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة إلى المبتدئة لأول مرة منذ انضمامه عام 1998، بعد استكمال إدراج باقي أسهم السوق السعودي وانضمام السوق الكويتي.
وتأتي صعوبات احتمالات خروج البورصة المصرية من مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة للمرة الأولى منذ انضمامها في 1998 فى ظل تزايد عدد الأسواق العربية بالمؤشر، إذ أدرجت السوق السعودية مؤخرًا وسيتم استكمال إدراج باقى الأسهم السعودية فى المؤشر الشهر المقبل، فضلًا عن ترقية السوق الكويتى للأسواق الناشئة وبداية التعامل بدءًا من العام المقبل بوزن نسبي 0.5%، فيما تحتل مصر المركز قبل الأخير بوزن نسبي 0.14%.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 على تراجع بنسبة 0.43% الثلاثاء ليستقر عند مستوى 13364.63 نقطة، وانخفض مؤشر EGX50 متساوي الأوزان بنسبة 1.07% مستقرًا عند مستوى 1963.9 نقطة.
قال أسامة نجيب، مدير إدارة التحليل الفني بشركة “أراب فاينانس لتداول الأوراق المالية”، إن السوق يعاني من التحرك العرضي طوال 4 أشهر بين مستويات 14300 إلى 13300 نقطة، وما زال يتحرك بشكل عرضي مائل للهبوط على الرغم من ارتفاع أحجام التداولات الظاهر أثناء التراجعات خلال جلسة أمس، ما يرجح كسر الدعم والاتجاه لاختبار مستويات 12600 إلى 12500 نقطة على المدى القصير.
ويري أن هناك ضعفا واضحا في السيولة أدى لتراجع متوسط أحجام التداولات من 800 مليون جنيه أبريل الماضي إلى أقل من 500 مليون جنيه حاليا، موضحًا أن الطبيعي في الاتجاه العرضي أن تضعف أحجام التداولات وتتجه للانخفاض ما يؤثر على ظهور التحرك العشوائي للأسهم بسبب التساوي في قوة البائع والمشتري ما يؤدي إلى ظهور تذبذب عالي داخل السوق وإحجام عن التداول نتيجة عدم معرفة اتجاه واضح.
وأثر دخول السوق السعودية للمؤشر منتصف مايو الماضي بالسلب على الوزن النسبى لباقي الأسواق الأقل ومن بينها مصر، ويأتى الوضع الحرج من سوق المال المصري من تواجد 3 شركات فقط بالمؤشر، وهى “التجارى الدولي” و”الشرقية للدخان”، و”السويدى إليكتريك”، مع الإشارة إلى أن الحد الأدنى للبقاء فى المؤشر هو تواجد 3 شركات مدرجة.
ويرى نجيب أن تخارجات العرب من السوق المصري طوال الفترات الماضية نتيجة الترجيحات الخاصة بخروج سوق المال المصري من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة لأول مرة منذ انضمامه عام 1998 كأول سوق مال عربي منضم، في ظل التحركات الهابطة للبورصة المصرية وحالة الاختناق الواضحة للمحافظ الاستثمارية داخل الأسهم، ما أدى إلى تفضيل المستثمرين العرب التخارج بشكل جزئي للدخول في أسواقهم المحلية وسط التوجه لضم سوق الكويت للمؤشر.
وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 523.19 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 16359.6 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29% مستقرًا عند مستوى 1352.72 نقطة.
وتوقع هيثم عبدالسميع، مدير إدارة التحليل الفني بشركة “عكاظ لتداول الأوراق المالية”، استمرار الضغوط البيعية داخل السوق على المؤشر الرئيسي خاصة بعد تأكيد كسر مستوى الدعم 13500 نقطة، مع غياب القوى الشرائية الواضح ما يرجح تحقيق المستهدفات الهبوطية قرب 13000 إلى 12900 نقطة.
أضاف أن بعد كسر مستوى الدعم القوى 13500 نقطة والذي حدثت عنده ارتدادة في وقت سابق تعادل 700 نقطة ظهر البائع بشكل كبير ما يؤدي لاستمرار الهبوط ويعلن بقوة أنه لا مجال للتحرك العرضي، خاصة وأنه لم تظهر أي قوى شرائية على المدى القريب.
ويرى هيثم أن فرص الصعود متوقفة على ظهور القوى الشرائية وإعادة ضخ السيولة داخل الأسهم لتأكيد اختراق مستوى 13500 نقطة من جديد، لكن احتمالية الصعود ضئيلة.
يذكر أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يضم أسواقاً من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية، وترتكز معايير الانضمام لمؤشر MSCI على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية، وتملك الصين نحو %33 من وزن المؤشر، تليها كوريا الجنوبية وتايوان، ويضم المؤشر 4 أسواق عربية، وهى مصر والسعودية والإمارات وقطر.
وكانت أعلنت “مورجان ستانلي” عن ترقية بورصة الكويت كسوق ناشئ، وبدء العمل بالتصنيف الجديد بداية من العام المُقبل بوزن نسبي 0.5% لتتراوح التدفقات الاستثمارية بين 2 إلى 5 مليارات دولار.
وسجل السوق قيم تداولات 724.3 مليون جنيه، من خلال تداول 160.7 مليون سهم، بتنفيذ 20.1 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 30 شركة مقيدة، ارتفع منها 30 سهمًا، وتراجعت أسعار 105 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 39 سهمًا أخرى، ليستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 724.3 مليار جنيه.
واتجه صافي تعاملات العرب وحدهم نحو البيع بقيمة 20.25 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 6.63% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء، مسجلاً 673.98 ألف جنيه، و19.57 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 69.03%، و24.34% من التداولات.
وقام الأفراد بتنفيذ 51.37% من التعاملات، متجهين نحو البيع، باستثناء الأفراد المصريين الذين فضلوا الشراء بصافي 45.15 مليون جنيه، واقتنصت المؤسسات 51.37% من التداولات متجهين نحو البيع، باستثناء المؤسسات الأجنبية التي سجلت صافي شرائي بقيمة 28.92 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات المصرية والعربية صافي بيعي بقيمة 44.46 مليون جنيه، و5.59 مليون جنيه على الترتيب.
