هوى سهم “القلعة للاستشارات المالية” بنسبة 10% بمستهل جلسة اليوم على أثر تراجع حصة الشركة في “المصرية للتكرير” ليصل إلى مستوى 3 جنيهات.
وأشارت “القلعة” إلى أن نسبة الملكية الفعلية للقلعة في “المصرية للتكرير” هي 13.14% بصورة غير مباشرة.
ولفتت إلى أن ما أسهم في تقلص نسبة ملكية “القلعة” في “المصرية للتكرير” على مدار السنوات الماضية، أن الهيئة العامة للبترول و”Qp” كان لهم حق الاكتتاب المسبق في رأس المال الاضافي بنحو 192 مليون دولار من الإغلاق المالي في يونيو 2012، كما أن هيئة البترول كان لها أيضًا حق الاكتتاب المسبق بنحو 50 مليون دولار في آخر جولة تمويلية لزيادة رأس المال بقيمة 70 مليون دولار.
وقالت “القلعة”، إن مشروع الشركة “المصرية للتكرير” قد بدأ الإنتاج ويقوم بتوريد منتجاته للهيئة العامة المصرية للبترول.
وأضافت أن المشروع يقوم كذلك ببيع الفحم البترولي الناتج عن التكرير إلى شركات الأسمنت.
وقالت “القلعة” إنها اكتتبت وشركاتها التابعة في زيادة رأس مال “المصرية للتكرير” بنحو 4.7 مليون دولار، مؤكدة أنه لا توجد أي أخبار سلبية لديها غير معلنة للبورصة.
وفي مايو الماضي، انتهت شركة القلعة من إتمام الجولة التمويلية الأخيرة بمبلغ 120 مليون دولار لمشروع المصرية للتكرير، والتى تتكون من زيادة رأسمال بقيمة 70 مليون دولار وقروض مساهمين بقيمة 50 مليون دولار تمت تغطيتها بالكامل. ويرتفع بذلك شق الاستثمارات الرأسمالية بالمشروع إلى 1.5 مليار دولار تقريباً، بينما يبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع 4.4 مليار دولار.
قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن الحزمة التمويلية الجديدة بقيمة 120 مليون دولار سيتم استخدامها فى سداد القسط الأول لمديونيات الشركة، وكذلك سداد جزء من القسط الثانى، علماً بأن معدل اكتمال المشروع يبلغ حالياً %99.6 وذلك بالتزامن مع الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجارى خلال الربع الثالث من عام 2019.
وقد حصلت شركة القلعة على تمويل معبرى بدون فوائد من المساهم الرئيسى بالشركة بغرض تمويل جزء من مشاركتها فى الجولة التمويلية المذكورة.
وأضاف «هيكل»، أن كبار مساهمى المشروع لم يترددوا فى زيادة تعهداتهم التمويلية وتقديم جميع أشكال الدعم للمشروع، وهو ما يؤكد قوة الأسس التى يقوم عليها مشروع المصرية للتكرير وقدرته على تحقيق نقلة تحويلية فارقة بالمسار الاقتصادى والبيئى لمصر.
وتراجعت خسائر الشركة بنسبة 6.5% خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 171.5 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 183.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
فيما زادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول لتصل إلى 3.44 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 3.04 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 13.3%.
