تستهدف مجموعة شركات العشرى للصُلب، ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه على 3 سنوات لزيادة الطاقات الإنتاجية، بنسب تتمويل تتوزع بين %60 بنكياً، و%40 تمويلاً ذاتياً.
قال أيمن العشرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة العشرى للصُلب، إن المجموعة تعمل فى 3 مجالات رئيسية داخل صناعة الصُلب فى مصر (حديد التسليح، والقطاعات، ومسطحات الصلب)، وتعتزم الشركة استثمار 10 مليارات جنيه فى جميع القطاعات التى تعمل بها الشركة.
أوضح أن الهدف من الاستثمارات الجديدة رفع الطاقات الإنتاجية داخل جميع المصانع، خاصة إنتاج الصاج المُسطح «البارد والمجلفن» لضعف المنافسة فيه، وانخفاض عدد الشركات المُنتجة فى القطاع إلى 6 شركات فقط، بإنتاج يتجاوز 750 ألف طن سنويًا.
قدر العشرى، إنتاج الشركة الحالى بـ750 ألف طن من حديد التسليح، ونحو 500 ألف طن من القطاعات والمُسطحات، ما بين التصنيع والتشكيل.
عن رؤية القطاع فى المُسقبل، قال العشرى، إن الشركة وضعت خطة الاستثمارات الجديدة بناءً على رؤية تنموية للقطاع، لكنها اصطدمت بقرار رسوم إغراق البيليت منتصف شهر أبريل الماضى، ما جعلها تجمد استراتيجية التوسع مؤقتاً.
وصف العشرى مُستقبل صناعة الصُلب فى مصر بـ«ضبابية»، ويأتى ذلك من القرارات التى تُتخذ بدون الرجوع إلى أصحاب الشأن، وهو ما لم يحدث كذلك أثناء قبل فرض رسوم البيليت، إذ كان يجب على الوزارة الرجوع إلى مصانع الدرفلة وسؤالهم عن شكوى المصانع المُتكاملة.
اعتبر أن أى زيادة فى أسعار الطاقة بجميع أنواعها، سترفع من تكلفة الإنتاج النهائية على المصانع، وبالتالى ترتفع الأسعار، لكن «الطاقة» لا تتحكم وحدها فى التكلفة، فالأسعار العالمية لخامات التصنيع لها دور كذلك.
أوضح أن مجموعة العشرى للصُلب، لن ترفع أسعار البيع لديها دون الحاجة لذلك، وفقاً للتكلفة النهائية للإنتاج.
قال العشرى، إن صناعة الصلب فى مصر تأثرت بقرار فرض رسوم الإغراق على واردات مصر من خامات تصنيع الحديد «البيليت»، إذ ارتفعت أسعار البيع من أرض المصانع لدى شركات الدورة المُتكاملة، وشبه المُتكاملة، والدرفلة بقيم تتراوح بين 300 و400 جنيه للطن.
أضاف: «التأثر لم يظهر فى الأسعار فقط، إذ أجبرت الرسوم مصانع الدرفلة على خفض الطاقات الإنتاجية بنحو %50، ما أثر على شكل الأعمال والعائدات فى النهاية».
أشار إلى أن الشركة تعتمد فى إنتاجها على استيراد خام الحديد والخردة من الخارج، إذ أن المصانع المحلية التى تُنتج البيليت تُغطى احتياجاتها فقط، لذا تلجأ مصانع الدرفلة للاستيراد.
نوه عن أن معظم التكلفة الأساسية لحديد التسليح تعتمد على الخامات المستوردة من الخارج، بالإضافة أسعار الطاقة والعمالة محليًا، وبعض المصانع تُخفض هامش ربحيتها لتحفيز العملاء على الشراء، فى ظل حالة الركوج التى ضربت الأسواق مؤخراً.
قال العشرى، إن الحل الأنسب للأزمة الحالية بشأن رسوم إغراق الخامات، أن يجتمع كل الأطراف (مصانع الدورة المُتكاملة، والدرفلة) على مائدة واحدة، ومن ثم الإتفاق على حل وسط، مثلما حدث قبل فرض القرار.
أوضح أن الحكومة يجب أن تتخذ مجموعة من الإجراءات لجميا صناعة الصُلب فى مصر، تبدأ بمُراقبة عمليات استيراد الخامات، والحد من التصنيع للغير، وحماية المنتج المحلى أمام المستورد، بمد الرسوم المؤقتة على واردات التسليح من جميع المناشئ.
اعتبر العشرى، أن قرار وزارة الصناعة، بقصر استيراد «البيليت» على مصانع الحديد التى تمتلك رخصًا فقط، يصب فى صالح المنتج المحلى، إذ يمنع القرار التجار من استيراد الخام وإعادة بيعه إلى المصانع بسعر مُرتفع.
فرضت وزارة الصناعة رسوم حمائية مؤقتة على واردات حديد التسليح منتصف شهر أبريل الماضي، بنسبة %25 من جميع مناشئ العالم، وذلك بالتزامن مع قرار رسوم الإغراق على واردات البيليت.
رأى العشرى، أن مطالب استمرار العلم برسوم الحماية على حديد التسليح كمُنتج نهائى «مشروعة»، لحماية الصناعة المحلية ضد دخول منتجات بأسعار أعلى تنافسية من المنتج المحلى الذى ترفع أسعاره التكلفة بصورة رئيسية.
أوضح العشرى، أن وقف المنتجات المستوردة يضمن بيع مُنتجات الصناعة المحلية، خاصة مع الفائض الذى حققته نتائج أعمال السوق فى العام الماضى، وضمانة لاستمرار المضانع فى ضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية الأعمال.
وفقًأ لبيانات البنك المركزى المصرى، اقترب إنتاج مصر من حديد التسليح فى 2018 من 8.2 مليون طن، مُقابل 7.2 مليون طن فى 2017، بإجمالى مليون طن فائض، لكن استقرت المبيعات عند المستوى نفسه فى العامين بواقع 7.2 مليون طن تقريبًا.
قال العشرى، إن الدول المُنتجة للصُلب حول العالم تدعم منتجاتها أثناء التصدير، وهو ما يضه المُنتج المصرى فى أزمة أثناء المُنافسة على المستهلكين فى مصر، خاصة أن مصر لا تُقدم دعماً مماثلاً.
قال إن القرار الأول لوزارة الصناعة بفرض رسوم إغراق على الواردات من الصين وتركيا وأوكرانيا بنسب تصل حتى %29، جاء فى وقت تعرضت فيه المصانع للخسائر وكانت على وشك الإفلاس، وأيضًا فى وقت تسعى فيه الدولة لدعم الصناعة المحلية لزيادة قدرتها على التصدير.
طالب العشرى، بأهمية دعم صناعة الصُلب فى مصر، للقدرة على تنفيذ تعاقدات تصديرية، خاصة إلى الدول التى تتمتع مصر معها بإبرام اتفاقات تعاون تجارية، ومنهم أفريقيا، والدول العربية، وبالتالى زيادة الإنتاج والاستثمارات العاملة محليًا.
طالب أيضًا بضرورة دعم الطاقة، وخفض أسعار الغاز، لمواكبة الأسعار العالمية فى التكلفة النهائية للمُنتج، ما يوفر تنافسية أكثر للمُنتجات المصرية فى السوق المحلى والتصدير أيضًا.
قدر العشرى حجم الطاقات التشغيلية المتاحة فى سوق حديد التسليح بنحو 12.5 مليون طن، لكن المصانع لا تعمل بالطاقات الكاملة، لذا ينخفض الإنتاج الفعلى إلى 8 ملايين طن فى المتوسط سنويًا.
«العشرى للصلب» شركة مساهمة تعمل فى السوق المصرى منذ التسعينيات بدأت بالقطاع التجارى وتحولت لتصنيع المواسير وتشكيل المعادن وأعمدة الإنارة، كما دخلت مجال تصنيع حديد التسليح فى الآونة الأخيرة من خلال تشغيل أحد المصانع التى توقفت عن الإنتاج.
وفقًا لتصريحات سابقة للشركة مع «البورصة» تبلغ نسبة التصنيع من استثمارات الشركة نحو %80، وتستورد %20 من تجارتها، ويبلغ إنتاجها من مواسير اللحام والسقالات حوالى 250 ألف طن.
قال العشرى: «على وزارة الصناعة وضع خطط مُستقبلية لكل صناعة، على أن تضم مسُستهدفات الدولة منها وفقاً للاحتياجات المحلية والتعاقدات التصديرية، ورؤية للمستقبل، وما يُمكن أن تدور كُل صناعة فيه، وبالتالى ستتمكن من تحديد القرارات التى يجب أن تتخذها لكُل صناعة».
أضاف: «بعد وضع الخطة، يجب على وزارة الصناعة إعلانها على الشركات، ما يسمح لها بالتعرف على الموقف النهائى من ضخ الاستثمارات الجديدة وتوقيت تنفيذ ذلك، بناءً على رؤية واضحة تسمح لها بإحداث تنمية حقيقية.
